أغلقت حوالي 125 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة أبوابها وأفلست، فيما تقف 450 ألف على أبواب الإفلاس، من مجموع 960 ألف مؤسسة، تمثل 67 في المئة من الاقتصاد الوطني، وفق ماصرح به رئيس الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، خميس عفية، اليوم الجمعة.
وأرجع عفية ذلك إلى قانون الشيكات، مؤكدا أن القيمة الجملية للشيكات فاقدة الرصيد بلغت خلال 9 أشهر الأولى من سنة 2022، حوالي 2.2 مليار دينار، على حد قوله.
ودعا في تصريح إذاعي رئيس الجمهورية، قيس سعيد، إلى إصدار عفو على أصحاب هذه القضايا مع ضمان حق المستفيد، مشددا على ضرورة مراجعة المنظومة البنكية ككل من خلال تفعيل الصك الالكتروني وتحمل البنوك للمسؤولية المشتركة مع مُصدر الشاك دون رصيد.