طالب يسري المزاتي رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة اليوم السبت 3 ديسمبر 2022 خلال ندوة وطنية حول الدمج والتمكين الاقتصادي للاشخاص ذوي الاعاقة، السلطات الحاكمة في تونس بتنفيذ وعودها المتعلقة باحداث هيكل وطني لدى رئاسة الحكومة يعنى بالاشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية، مشيرا الى ان هذا الهيكل يمكن ان يكون كتابة دولة او مجلس أعلى.
وقال المزاتي،، ان هذا الهيكل اعلنت عنه رئيسة الحكومة نجلاء بودن لدى زيارتها اصولو سنة 2020 بمناسبة اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة، كما اعلنت عنه رئاسة الحكومة السابقة سنة 2017.
ودعا الى رفع ملف الاشخاص ذوي الاعاقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والحاقه برئاسة الحكومة، مشددا على ان هذه الفئة لا تعد من الفئات الهشة او الفقيرة، بل هم اشخاص لهم الحق في التعليم والتشغيل والمشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية وفق قوله.
واعتبر رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ان هذه الفئة لم تحصل على حقوقها بالشكل المطلوب الى اليوم، مشيرا الى وجود عديد فرص التشغيل والمناظرات الوطنية التي لم يتم فيها اعتماد القانون القاضي بانتداب 2% من ذوي الاعاقة ضمن اجمالي عدد المنتدبين “كما أنه لم يتم فتح المناظرة التي اعلنت عنها وزارة الشؤون الاجتماعية منذ سنة 2020 على ان يتم فتحها سنة 2022”. وأضاف أن عديد البرامج على غرار رائدات والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لم تنشر الوعي من اجل ادماج هذه الفئة في الحياة الاقتصادية، وفق تعبيره