قرر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس التخلي عن القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة، لفائدة القضاء العسكري، وذلك استنادا الى الكشف عن وجود أطراف عسكرية تم تناول الحديث عنها في مراسلات بين عدد من المتهمين في ملف القضية.
قرر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس التخلي عن القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة، لفائدة القضاء العسكري، وذلك استنادا الى الكشف عن وجود أطراف عسكرية تم تناول الحديث عنها في مراسلات بين عدد من المتهمين في ملف القضية.