قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي أمس بالسجن مدة 4 أعوام مع خطية مالية بأكثر من 900 ألف دينار في حق مدير الشؤون القانونية بديوان مساكن أعوان وزارة التربية من أجل تهم تعلقت بالتلاعب في صفقات اقتناء الديوان لعدد من العقارات وممارسة” السمسرة” في عملية شرائها.
وقد حضر المكلف العام بنزاعات الدولة خلال جلسة المحاكمة وتمسك بطلباته المدنية في حين قدم القائم بالحق الشخصي في حق ديوان مساكن اعوان وزارة التربية تقريرا وتمسك بطلباته المضمنة فيه.
وباستنطاق المتهم خلال جلسة محاكمته،اكد انه كان يشغل خطة كاهية مدير وان دوره كان يتمثل في التثبت من الوضعية العقارية للعقارات قبل وبعد شرائها لفائدة ديوان وزارة التربية مضيفا انه ليس له قرار في شراء العقار مبينا انه مرت على الديوان عدة عروض .
وافاد المتهم بان عملية اختيار العقارات بيد مجلس الادارة وبان لا دخل له فيها ملاحظا ان تحديد الثمن يكون من قبل الادارة العامة للإختبارات.
ورافع عنه محاميه وتمسك بابطال قرار دائرة الاتهام وطالب بعدم سماع الدعوى .