بدأت النقابات العمالية في فرنسا إضراباً عاماً، الثلاثاء، للمطالبة بزيادة الرواتب وسط التضخم الأعلى منذ عقود، ليواجه الرئيس إيمانويل ماكرون أحد أصعب التحديات منذ انتخابه لفترة ثانية في مايو الماضي.
ويأتي الإضراب الذي سيشمل في المقام الأول القطاعات العامة مثل المدارس والنقل، امتداداً لإضراب مستمر منذ أسابيع عطَّل مصافي التكرير الرئيسية في فرنسا وعرقل إمدادات محطات الوقود.
ويأمل زعماء النقابات العمالية أن يتحرك الموظفون بسبب قرار الحكومة إجبار بعضهم على العودة إلى العمل في مستودعات البنزين لمحاولة إعادة تدفقات الوقود، وهي خطوة يقول البعض إنها تعرض الحق في الإضراب للخطر.
ودعا الاتحاد العام للشغل بشكل خاص إلى إضراب مستمر للأسبوع الرابع في منشآت لشركة “توتال إنرجيز”، رغم توصل شركة النفط لاتفاق مع نقابات عمالية أخرى الجمعة، يشمل زيادة 7% في الرواتب ومكافأة. وطالب الاتحاد العام للشغل بزيادة الأجور بنسبة 10%، مشيراً إلى التضخم والأرباح الضخمة للشركة.
وقالت شركة “يوروستار” إنها ألغت بعض خدمات القطارات بين لندن وباريس بسبب الإضراب.
ومع تصاعد التوتر في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، امتدت الإضرابات بالفعل إلى أجزاء أخرى من قطاع الطاقة، ومنها شركة الطاقة النووية العملاقة “إلكتريستي دو فرانس”، حيث ستتأخر أعمال الصيانة الضرورية لإمدادات الطاقة في أوروبا.
تهديد حكومي
وهددت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيت بورن، الأحد، بأن الحكومة قد تستخدم صلاحياتها في إجبار عمال قطاع النفط على إنهاء الإضراب والعودة إلى العمل لتخفيف شح الوقود الناجم عن تحرّكهم.
وقالت في كلمة عبر محطة “تي إف “، إنه “إذا بقي التوتر سائداً، الاثنين، فإن السلطات ستلجأ مجدداً لاستخدام صلاحياتها في إجبار قسم آخر من المضربين على العودة إلى العمل”.
وتواجه 30% من محطات توزيع الوقود صعوبات على صعيد الإمدادات بأحد أنواع الوقود، وفق بورن التي اعتبرت أن هذه النسبة “كبيرة جداً”.
النقابات العمالية في فرنسا تبدأ إضراباً عاماً
