الحكومة الليبية : موقف مصر غير مبرر وعليها مراجعة مواقفها

قالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية إن موقف مصر بخصوص مذكرة التفاهم المبرمة مؤخراً مع تركيا، غير مبرر وأن عليها مراجعة مواقفها.
جاء ذلك على لسان محمد حمودة المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في مداخلة له على شاشة قناة “الجزيرة مباشر”، حول أصداء توقيع الحكومة الليبية في طرابلس، مذكرة تفاهم مع تركيا بشأن التنقيب عن الطاقة، مطلع أكتوبر الجاري.
وأكد “حمودة” أن للحكومة الحق في إبرام الاتفاقات والمعاهدات الدولية، رافضا التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لبلاده.
وأضاف أن ليبيا دولة مستقلة والحكومة تبرم الاتفاقيات وفقا لمصلحة الشعب.
وأكد حمودة أن اعتراض مصر واليونان على مذكرة التفاهم مع تركيا تدخل مرفوض في الشأن الليبي، قائلا إن موقف مصر غير مبرر وإن عليها مراجعة مواقفها.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد قالت في بيان، إن الوزير سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس قالا إن “حكومة الوحدة المنتهية ولايتها لا تملك صلاحية إبرام اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم.”
بدورها قالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان إن لأثينا حقوقا سيادية في المنطقة تنوي الدفاع عنها “بكل الوسائل القانونية مع الاحترام الكامل للقانون الدولي للبحار.”
وتعليقا على رفض المذكرة من قبل عقيلة صالح -رئيس مجلس النواب ومقره شرقي ليبيا-، قال حمودة إن هذا “كلام مكرر”، مضيفا: “اعتدنا على رفض أي شي لصالح الدولة الليبية.”
وأشار حمودة إلى أن “البرلمان يعبر عن رفضه وموافقته عبر اجتماع كافة أعضائه وعقد جلسات، وليس من خلال تصريحات إعلامية.”
وكان عقيلة صالح قد صرّح في بيان بأن “أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم مع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، مرفوضة وغير قانونية.”
وأشار البيان إلى ضرورة أن يتم إبرام أي مذكرة تفاهم عبر رئيس الدولة أو البرلمان أو عبر “الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان”، ممثلة في حكومة فتحي باشاغا.