عمار عمروسية: تونس تتدحرج نحو هاوية لا قاع لها

حليمة السويسي -قبل الأولى:عمار عمروسية القيادي في حزب العمال والمعارض لنظام قيس سعيد يتحدث اليوم عن أزمة البلاد وانعكاسات سياسة الرئيس وقوانينه ويصف تصوره لملامح البرلمان المرتقب ويتنبأ بشتاء غير مريح لحكم سعيد..

ما هو تقييمكم للوضع العام الذي تمر به البلاد ؟

في تونس تفاقمت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية .. دون شك عندما نقول أن الأزمة تفاقمت يعني أنها موجودة في السنوات العشر الماضية ولكن الآن أخذت أبعاد كارثية على المستوى المالي والمستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي.

تونس في مرحلة شديدة الخطر: خطر على الحريات العامة والفردية، وخطر المجاعة الزاحفة، تونس في خطر على المستوى الوطني، اليوم المفوضات السارية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي وهنا أقول الرئيس دائما يتحدث عن الغرف المظلمة واليوم أكبر غرفة مظلمة حقيقية في تونس هي قصر قرطاج والقصبة، لأن المفوضات وخاصة ما يسمونه بالإصلاحات هو تدمير لما تبقى من الاقتصاد والسيادة وطنية. نحن لا نعرف عن المفوضات سوى المحاور الكبرى كالضغط على كتلة الأجور والتي تعني لا توظيف أي ستعمق أزمة البطالة ولا تعويض للمتقاعدين.

المحور الثاني يتعلق بالمؤسسات العمومية هم لا يقولون خصخصة أو بيع المؤسسات العمومية هم يدعون إصلاح لكن هو في الحقيقة خصخصة وقد تكون للأجنبي الذي يمتلك الإمكانيات المالية.

المحور الثالث هو رفع صندوق الدعم والذي سيكون بمثابة صب زيت على فتيل نار، الأوضاع في البلاد متأزمة، الهدوء هو هدوء هش مغشوش هناك قطاعات بدأت بالتحرك التعليم يعيش أزمة تم برمجة لعدد من التحركات، هناك بعض الجهات تشهد تحركات مثل قبلي شركة البيئة والغراسة في اعتصام مفتوح، والعديد من القطاعات الأخرى أعلنت جملة من الإضرابات

الأزمة عامة وعميقة وشاملة، الإشكال أن البلاد بالحكم الشعبوي والفردي المطلق لقيس سعيد تتدحرج نحو الهاوية وهذه الهاوية لا قاع لها. غلاء الأسعار سيتواصل والبطاالة ستزداد.

الجمهورية الثالثة أو الجمهورية الجديدة التي يتحدث عنها الرئيس وأنصاره نجد فيها الهجرة الغير نظامية أصبحت مشروع عائلي ومشروع وطني لم تعد تقتصر على الشباب المهمش أصبح موظفون وعائلات، تونس أصبحت تحتل مراتب متقدمة في بلدان البحر الأبيض المتوسط في الهجرة.

أما من الناحية السياسية رئيس الجمهورية ماض في تطبيق مشروعه وهو مشروع البناء القاعدي الذي يقوم على تفكيك مؤسسات الدولة والنظر إلى الشعب كمجموعات هناك معاداة سافرة لكل الأجسام الوسيطة أحزاب، منظمات، نقابات، إعلام حر الكل محل قنص من قبل سلطة قيس سيعد.

وتائر القمع لازالت ناجلة لكن هناك محاولات جدية للتضيق على الحريات والحقوق محاكمات للمدونين والإعلامين مؤسسات إعلامية خاصة المصادرة تنهار اليوم المشهد السياسي والإعلامي يعج بالمرتزقة والانتهازيين بالخطاب الشعبوي، الانتخابات القادمة هي أخر خطوة في خريطة طريق الرئيس، الاستشارة فشلت فشل ذريع رغم حالة الانكار، الدولة وفرت كل امكانياتها 65 ألف الرئيس يعتبرها ناجحة ويضعها في التوطئة للدستور.

في الاستفتاء كذلك تم تسخير كل إمكانيات الدولة رجالات ونساء الدولة يزحفون بالمال العام والسيارات الإدارية وفي الأخير حتى الرقم المعلن فيه تدليس من هيئة الرئيس أعلنت نتيجة بصفة رسمية ليلا في بعض الجهات مثال الهيئة الجهوية للانتخابات بقفصة في الاستفتاء تصرح أنه 84 ألف شاركوا وهيئة بوعسكر تقول 184ألف ثم يقلون تسرب خطأ لغوي هذا الخطأ تسرب في النسخة الأولى للدستور وتسرب في المرسوم الانتخابي

الرئيس ماض في طريقه لا يكترث بمعارضيه، زمن الرئيس غير زمن الشعب زمن الرئيس هو التخطيط للاستلاء على الدولة وخصخصتها واحتكار الفضاء العام وزمن التونسيين هو زمن لم تشهده تونس في تريخها الحديث ربما منذ بداية الستينات الناس الآن أصبحت أمانيها تقتصر على كيلو سكر والحليب والياغورت ودبوزة ماء، الناس أمنيتها أن تذهب للمستشفى فتجد قليل من الدواء.

تونس دخلت إلى منعرج فيه نذر لحركة شعبية واجتماعية ناهضة، متى؟ وكيف؟ هذا موضوع سيكون محل متابعة في المدة القادمة.

يعني الجبهة الشعبية بصدد تنظيم صفوفها للتحرك والخروج للشارع؟

حزب العمال يتحمل مسؤوليته في هذه الأوضاع ومبرر وجود حزب العمال منذ 1986 هو خدمة الطبقة العامة والشعب. وطيلة هذه المسيرة نقر أن هناك إخفاقات وانتصارات هناك انكسارات لكن المبرر هو الدفاع على السيادة الوطنية على الحريات والديمقراطية وعلى القدرة الشرائية.

نحن في وضع صعب نتائج الانتخابات 2019 كانت بمثابة الزلزال الكبير في الوسط الديمقراطي التقدمي.. تفكك الجبهة الشعبية وانهيار القوى التقدمية وما يعرف باليسار التقدمي الاجتماعي

لكن الفرق أننا نؤمن بالهزائم نقيم ونتعلم الدروس وحزب العمال صامد. في 2022 حددنا الهدف المباشر هو أولا وقبل كل شيء تنشيط المقاومة الشعبية ضد الخيارات الليبرالية المتوحشة وضد عودة الاستبداد، قيس سعيد الوجه الأخر من بن علي.

في هذه الفترة نحن بصدد تنظيم تحركات ضمن الخماسي وهناك إمكانية أن نتعزز بالحزب الاشتراكي ونحن منفتحون على الديناميكية الموجودة من منظمات وجمعيات المجتمع المدني من اتحاد الشغل، نقابة الصحافيين، الرابطة التونسية والنساء الديمقراطيات ونحن نعتقد لا مفر ولا خلاص للشعب إلا بتنظيم نفسه ووضع أهداف واضحة والهدف هو إسقاط قيس سعيد والتخلص منه، ولا نعني بإزاحة قيس سعيد ومنظومته العودة إلى ما قبل 25 جويلية. نهدف أن نضع بلادنا على سكة الديمقراطية الحقيقة.

نعرف أن المهمة كبيرة لكن الشعب التونسي لا تكبر عليه المهمات نحن الآن في مرحلة إعادة البناء إعادة التنشيط وخاصة أن نكون مثالا في مقاومة الاستبداد والنهج الليبرالي المتوحش.

أنت صاحب مقولة موازين القوى متحركة.. حسب قرأتك للمشهد السياسي الحالي موازين القوى لصالح من هذه المرحلة ؟

أولا 25 جويلية 2021 لم يكن مفاجئة لأن مقدمات الانقلاب الدستوري كانت واضحة أشهر قبل 25 جويلية ونحن نبهنا بالوثائق المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي.

حزب العمال نبه من صراع لا مصلحة للشعب فيه بين قوتين رجعيتين التيار الشعبوي الصاعد وحركة النهضة وحلفائها.

25 جويلية حدث كبير في تونس قلب الساحة السياسية رأسا على عقب، هناك أحزاب كانت في الحاضنة الديمقراطية الاجتماعية كانت جزء من النضال الاجتماعي والديمقراطي بأشكال متفاوتة اليوم لم تنجح أن تصبح عجلة خامسة ففي وقت بن علي وإن كان يقبل بالديكور الديمقراطي الآن الشعبوية لا تقبل بهذا الدور.. تقبل بأناس تذلهم أياما اذلال: هم في أحزاب ويساندون قانون انتخابي يمنع الأحزاب من المشاركة، هم يطالبون بالحور وهو (الرئيس) يهرب وينغلق أكثر على نفسه عند مقابلاتهم لا يصدر اعلام بصفحة الرئاسة، في الوقت الحالي اثنين فقط يستطيعون مقابلة الرئيس عبيد البريكي عن تونس إلى الأمام و زهير المغزاوي عن حركة الشعب وهو اذلال كبير.

موازين القوى مازالت راجحة لفائدة قرطاج لكن حكم الرئيس ليس بواسطة شرعية أو مشروعية شعبية إنما هو بواسطة الأجهزة الصلبة المؤسستين الأمنية والعسكرية ومحاولات متقدمة لإخضاع القضاء وتدجينه ووضعه في خدمة الاستبداد ونفس الشيء بالنسبة للإعلام فضيحة التلفزة الوطنية ومنذ أكثر من 7 أشهر ممنوعة عن كل الأحزاب بما في ذلك المساندين.

المشهد السياسي حاليا يعج بالانتهازيين ويعج بالأفكار التافهة نحن في زمن التفاهة، عندما نشاهد أن من يعتبر نفسه من أكبر المفسرين للرئيس ومشروعه يتصدر التلفازات والإذاعات والصحافة في المدة الأخيرة يسألونه من أنت؟ فيجيب ليس مهم من أكون المهم التصورات. يسألونه ماهي تصوراتك؟ يقول تصوراتي هو ما يريده الشعب. يسلونه ماهي حلولك؟ يجيب نضع الأليات لتحقيق أحلام الشعب. يسألونه ماهي الأليات؟ يجيب الشعب يعرف.

المشهد في مخاض وفي مرحلة فرز سياسي واجتماعي هي مرحلة صعبة ولكن بوادر الصحوة لأنه الخلاص الحقيقي سيكون بواسطة نهوض شعبي كبير متى؟ وكيف؟ هناك مقدمات ونذر قائمة وهي تتبلور في الحراك الاجتماعي، تكرر تحركات دوار هيشر حي التهميش والفقر كل أحد مسيرة فيها نساء وشباب ترفع في شعارات الثورة 2010/2011، مرناق أيضا إثر حادثة انتحار أحد الشبان والايقافات والاعتصامات والاضرابات.

هذا خريف الزيادات المؤلمة والموجعة وتوسيع دوائر الفقر، لكن الشتاء معروف في تونس: كل شعب له خصوصيات وهذا الشعب هو شعب شتاء  بامتياز الأحداث الكبرى جميعها كانت في الشتاء، جانفي 1978 أزمة الاتحاد العام التونسي للشغل مع نظام بورقيبة ، إختيار قفصة والعملية المسلحة للتونسيين القادمين من ليبيا، جانفي 1980 انتفاضة الخبز المجيدة، جانفي 2008 انتفاضة الحوض المنجمي الثورة كانت ديسمبر جانفي ..لذلك هذا الشتاء قد يكون ساخن ..

الشعب في محنة ولكن الشعبوية الحاكمة في مآزق كبير وقد تنقلب الموازين خاصة في ضل أوضاع دولية غير مواتية للاستبداد والحكم الشعبوي الحرب الروسية الاكرانية نتائجها كبيرة على المالية العمومية وعلى حياة الناس في تونس كما لم يقع من قبل لأن المواد الأساسية القمح الزيت تقريبا كلها تستورد من تلك المناطق.

أزمة الطاقة اليوم الكهرباء والغاز والبترول وما يلفت الانتباه أن رئيس في خطاباته يقول نحن في معركة تحرر وطني والبعض من مسانديه يشبهه بجمال عبد الناصر وبصدام حسين في حين أنه رئيس الجمهورية المسؤول الأوحد والوحيد عن حكومة تلعق في أحذية صندوق النقد الدولي.. وتقبل كل الشروط المهينة والمذلة والمدمرة حتى ما تهربت منه حركة النهضة وحلفائها قبلت به حكومة سعيد من أجل مبلغ مالي لن يحقق الرفاه لتونس ولن يدفع الاستثمار ولن ينهض بالاقتصاد، لأن ما سيأخذونه من صندوق النقد الدولي 400مليار سيخصص لترقيع المالية العمومية وصرف أجور وخلاص ديون خارجية الوضع ككل يؤكد أن البلاد دخلت في مرحلة زوابع اجتماعية كبرى.

ألا تعتقد أن مقاطعة الانتخابات لن تقلب موازين القوى بل بالعكس ستخدم مصلحة الرئيس؟

المعارضة معارضات ككل بلدان العالم هناك معارضة رجعية كجبهة الخلاص وما يدور في فلكها تريد أن تعيد البلاد إلى حكم جرائمه كبيرة وهناك معارضة أخرى وأزعم أن حزب العمال جزء منها تريد القطع مع الـ 10 سنوات دون وضع حكم استبدادي.

ونقطة أخرى الانتخابات ليست سوى الحلقة الأخيرة من خارطة طرق الرئيس بالمنطق السوي والبسيط من رفض الخطوة الأولى يرفض مجمل الخطوات بالنسبة لحزب العمال نظرية الكرسي الفارغ نظرية انتهازية وتبرير الاستكانة والتعاطي مع الاستبداد وهي أدوات المعارضة الديكورية زمن بن علي وبورقيبة.

نحن رغم المقاطعة لن نجلس في منازلنا بل سنعمل على تنشيط المقاطعة بفضح القانون وفضح المناخ الانتخابي المتعفن. بدأنا بالمال الفاسد وقد شهد شاهد من أهلهم هيئة الانتخابات البارحة أعلنت إحالة أشخاص على النيابة العمومية بشبهة جمع التزكيات بمقابل. وأعلن على مسؤولياتي أنه في الرقاب هناك مترشح ثمن التزكية 100دينار كيلو فستق وكيلو لوز، وفي قفصة الخمسين دينار أصبحت مثل أحمد شفتر بمنطقه التافه الموجود في عديد المنابر، سنعمل على  فضح هذا.

كذلك سنعمل على توعية الفئات الشعبية والاجتماعية من أجل مقاطعة المسرحية الانتخابية، في 2022 حتى الانقلاب عسكري أو دموي السافر صعب أن لا يقوم بانتخابات لكن الفرق هناك انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وهناك مسرحية انتخابية نحن بصدد مسرحية انتخابية.

كل جدران تونس هي أوراق للكتابة كل الساحات العامة مفتوحة وفي حزاب العمال قرارنا هو أننا لن نسترخص أو نعلم عن تحركاتنا المدنية في الشارع سواء في المسيرة أو الاجتماع أو توزيع البيانات كلها مباحة وممكنة. هذا حق اكتسبه الشعب التونسي ونحن دفعنا ثمن كبير من أجل حق التظاهر وحق التعبير ولسنا مستعدين للفتى المقنع للمنظومة القديمة المنظومة الأقدم من حركة النهضة ونقصد هنا قيس سعيد وجماعته لأنه حسب التزكيات وما يدور في الكواليس، هناك رجوع لعديد الأسماء القديمة وظهورهم عبر الشركات الأهلية لقيس سعيد في بن خيار و السؤال هنا لماذا وقع الاختيار أن تكون أول شركة في بن خيار صحيح أن الوالية معينة من قبل الرئيس لكن هناك حقيقة أخرى نابل هي مسقط رأي الرئيس وهنا نعود لمنستير بورقيبة و سوسة بن علي. من عادوا كانوا سابقا في لجان التصرف وهم تجمعيين.

دستور قيس سعيد الذي سيذهب معه في فصله الـ100 ينص أنه رئيس الجمهورية هو الذي يحدد الخيارات والسياسات الكبرى فأي دور للبرلمان علما وأنه سيخلق غرفة ثانية أسماها مجلس وطني للأقاليم والجهات وهي النافذة الثانية لأنصار قيس سعيد لبشمركة قيس سعيد.

ما هو تصورك لملامح البرلمان القادم ؟

البرلمان القادم لن يكون برلمان بل سيكون غرفة إنصات، بالقانون لم يعد برلمان ممثل للشعب بل هو ممثل لبعض المعتمديات.

برلمان دون كتل سيكون برلمان للأفراد المستوى الفكري والسياسي سيكون على شاكلة أصحاب الحملة التفسيرية.

البرلمان سيكون تافه لا قيمة له وسيكون مسرح للمعارك الجهوية القبلية وهو ما ستؤكده الأيام وسيكون في خصومة كبيرة مع المجلس الوطني للأقاليم الجهوية الغير معلوم تاريخ انتخابه أو تركيزه.

إضافة لعودة العروشية، ماهي المأخذ الأخرى للقانون الانتخابي الجديد؟

المساندين للرئيس بدورهم نددوا بالقانون الانتخابي وقالوا إن شروطه تعجيزية.

هذا القانون ضرب مكتسبات الثورة فشرط التناصف هو من مكتسبات الثورة لكن قيس سعيد متخلف ورجعي أكثر من حركة النهضة في هذه الجوانب.

القانون الانتخابي الجديد ينسجم مع الرؤية السياسية والبناء الجديد لقيس سعيد القائم على نفي الأحزاب والأجسام الوسيطة لذلك هو نص أن يكون على الأفراد وهذا التنصيص في ضل منسوب الوعي الموجود وفي ضل الوضع الثقافي والحضاري للبلاد هو فتح نافذة وهو إعادة تنشيط القبلية والعروشية، علما وأن الدوائر تم تقسيمها بطريقة عشوائية اعتباطية وفي أغلب الأحين فيها حسابات خاصة بأنصار الرئيس.

التزكيات شروطها تعجيزية الأمين العام لحزب حركة البعث وهو حزب مساندة أصدر بلاغا قال فيه إن القانون يعيد القبلية والعروشية وشروطه تعجيزية، كذلك هيكل المكي من حركة الشعب في تصريح تلفزي أقر أنه قانون تعجيزي.

من جهة أخرى مسألة التمويل العمومي هناك سردية يسوقها أنصار الرئيس: بأنه الرئيس النظيف المتزهد وهي مواصفات للمرشد. في حين أن الرئيس بصرحة عندما يتحدث الناس عن النضال يجب أن يخجل من نفسه لأنه قبل 2011 لا شارك في نقابة ولا شارك في اضراب ولا عريضة، لم يتكلم عن الظلم والاستبداد لم يتكلم عن فلسطين. فقط بعد الثورة أصبح يتكلم في هذه المواضيع لكن بمتناقضات كبيرة.

الرئيس يوهم في العامة أنه في إطار التقشف حل البرلمان وهو غير صحيح، هي مغالطة كبيرة. البرلمان السابق يضم 217 نائب في حين أن البرلمان القادم سيتكون من 151 نائبا في الداخل و10 نواب في الخارج إضافة إلى 70 في الغرفة الثانية ليصبح العدد أكثر من 217.

وحتى الحديث عن مقاومة الفساد جعله مسرحية أكثر من يوسف الشهد، محاربة الفساد وفق منطق تصفية انتقائية.

أما بخصوص إلغاء التمويل العمومي فهذا سيفتح المجال للمال الفاسد والتمويل لمشبوه. قبل كان المال الفاسد في الحملة الانتخابية وأيام قبل صندوق الاقتراع، لكن لآن بدأ من التزكيات وحتى 17 ديسمبر سيتواصل استغلال المال الفاسد.

ما هو تعليقك على المرسوم 54 الذي يقال إنه لمحاربة الأخبار الزائفة؟

المرسوم 54 هو مرسوم فضيحة يكشف الطابع الاستبدادي للحكم الشعبوي في تونس لأن المفاهيم من قبيل الترويع وبث الإشاعة وترويع الناس والاخلال بالأمن العام هي مسائل فضفاضة تقتضي مجال واسع للتوضيح.

في حزب العمال والحركة الديمقراطية بصفة عامة لا مصلحة لنا إلا في الحقيقة والسجال لفكري والسياسي النظيف. وأنا بصراحة لو أن هناك أناس يجب أن تحاكم وفق المرسوم 54 فإن الرئيس هو الأول فهو أكثر من مرة وجه اتهامات لشخصيات بالمال الفاسد تحدث وهو يقصد في الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب وزوجته وتبين أنه لا صحة لذلك وثم نادية عكاشة حول محاولة الاغتيال عندما يتحدث حليا عن الاحتكار.

هذا المرسوم هو قانون نموذجي للتدجين وغلق الأفواه والتضييق على الحريات وخاصة حرية التعبير الرئيس رغم ولعه بالتاريخ فهو دائما يقول لنا موعد مع التاريخ لكن الأكيد أنه لا يعرف تاريخ شعبه ولا يعرف قيمة شتاء تونس وسيتعرف عليه قريبا. كذلك الرئيس لم يدرك أن العصا انتهى دورها في تونس.

لو توجه رسالة لرئيس الجمهورية وللشعب التونسي

رئيس الجمهورية لا أتوجه له بأي رسالة أو خطاب لأنه لا يسمع حتى مسانده فكيف سيستمع لشخصي وأنا من معارضيه، الرسالة سيوجهها له الشعب التونسي.

أما رسالتي للشعب أقول له يجب أن تستفيق وتنفض الغبار ومن قدر على نظام بن علي قادر على نظام من كان في الأروقة الخلفية والتابعة لبن علي.

 

Related posts

الأمين العام للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي فوزي الخبوشي: مازلنا نعيش كعبيد تحت سطوة العصابات و سنتحرك قريبا

root

عبد الحميد الجلاصي لـ 24/24: أشفق على نجلاء بودن ورئيس الجمهورية يريد توريط المؤسسة الأمنية

root

يسرى ناجي : بكينا كمدا امام الرئيس ولكن لا حياة لمن تنادي

root