قال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي في تصريح إذاعي اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 إنه على حاكمة التحقيق في القضية المرفوعة ضده من طرف وزيرة العدل ب”تهم تعكير صفو النظام العام و نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي” تحكيم ضميرها والقانون واحترام الدستور والاتفاقيات الدولية والقانون في قرار ختم البحث والاستجابة لطلبات المحامين بحفظ التهم لعدم تتوفر أركانها.
وأضاف الشواشي: “منذ قليل انتهت جلسة التحقيق التي دامت 5 ساعات وتم الاستماع لي من طرف قاضية التحقيق في علاقة التصريحات التي أدليت بها بتاريخ 12 ماي الفارط ثم تم الاستماع لمرافعات الزملاء محامي الدفاع وعددهم في حدود 40 محاميا وطالبوا ببطلان إجراءات التتبع باعتبار أن الملف تضمن عديد الإخلالات الإجرائية والشكلية وطلب الثاني هو حفظ التهم المنسوبة لي نظرا لعدم توفر أركانها القانونية سواء التهمة المتعلقة بالفصل 128 الذي تم نسخه بالمرسوم عدد 115 أو تهمة الفصل عدد 54 من ذات المرسوم والتي لا تتوفر فيها أركان العمد والقصد في نشر الأخبار الزائفة وتعطيل صفو النظام العام…..واليوم الكرة في ملعب قاضية التحقيق بأن تتخذ القرار المناسب حسب مايمليه عليها ضميرها والقانون وأن تحترم الدستور والاتفاقيات الدولية والقانون ومن الواضح أن القضية سياسية بامتياز وفيها محاولة لتلجيم حرية التعبير والرأي وضرب الصوت المخالف لسياسات وخيارات رئيس الدولة علما وأن هذه القضية مثارة من قبل رئيس الدولة قيس سعيد وعن طرق وزيرة العدل ليلى جفال استنادا لمقتضيات الفصل 23 وهو غير دستوري”.