نشر العضو السابق بهيئة الإنتخابات سامي بن سلامة تدوينة على صفحته الرّسميّة بالفيسبوك، اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022، أكد فيها أن أعوان أمن اعترضوا طريقه وطلبو منه تسليمهم سيارته الوظيفية.
و فيما يلي نص التدوينة
شكرا للجميع… لاحظت منذ أسابيع أن هنالك من يتابع تحركاتي…
القصة وما فيها اليوم… أن أعوان شرطة المرور ومن فرق أخرى ترصدو السيارة الوظيفية الموضوعة على ذمتي كعضو هيئة الانتخابات… واعترضني عون مرور بدراجته النارية أمام المسبح البلدي بباردو..وطلب وثائقها فسلمتها له…
بعد ذلك التحق به أعوان ٱخرون… ثم بقي قرابة النصف ساعة يتخاطب عبر الجهاز بدون أن يفسر لي الموضوع…
لم أغادر السيارة… حيث حاصروني
بالدراجات النارية وسيارات أخرى… وقام عون أمن بتصوير السيارة وتصويري…
وقد أصروا على أن أسلمها لهم بتعليمات من وزير الداخلية… بإعتبار أنها محل تفتيش…
رفضت طبعا لما في العملية من خرق للقوانين ولحقوقي كعضو هيئة مباشر يتمتع بالحصانة…
علمت فيما بعد…بأن الهيئة راسلت وزارة الداخلية لإعلامها بأن السيارة لم تعد على ذمة الهيئة…تم التفريط فيها يعني….ولم تعد بالتالي سيارة وظيفية…
وهو ما لم يترك لي خيارا سوى تسليمها لهم…
مستوى الممارسات والخزعبلات التي يمكن أن يصل إليها هؤلاء… لا يمكن أن يصدقه عاقل…
فالأمر رئاسي عدد 558 لسنة 2022 يتعلق بضبط نظام تأجير رئيس وأعضاء الهيئة يكفل لي أجر وامتيازات كاتب دولة… وهو أمر يحيل إلى الأمر المؤرخ في 12 فيفري 1992 الذي يمكنني من الحفاظ على أجر وامتيازات العضو ومن بينها السيارة الوظيفية لمدة 3 أشهر بعد انتهاء عضويتي…
فما بالك وأنا لا زلت عضوا من الناحية القانونية…
انتظرت حلول عدل منفذ على عين المكان لمعاينة عملية المحاصرة التاريخية… وكذلك لمعاينة حالة السيارة…وخلوها من أي مواد محضورة (من يدري)… ولتسليمها لأعوان الأمن بطريقة قانونية…
استغرقت العملية أكثر من ساعتين ونصف لحين وصول عدل التنفيذ…
كنت بالطبع أنتظر مثل هذه الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية…
وهي إن كانت تبين شيئا…فإنها تبين أننا في منحدر خطير… مع أناس لا يتوانون عن دوس كل القوانين…
وكما قيل قديما…البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير… عوملت اليوم باحترام كبير من قبل أعوان الأمن… ولكن تعرضت لمعاملة المجرمين من قبل وزارة الداخلية…
شكرا لكل من حاول السؤال عني ..أنا بخير… ولن أخضع ولن أتراجع مهما فعلو… وسأقاومهم…