نظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 ورشة تفاعلية حول الإطار التشريعي لقطاع الإعلام وقد تتطرقت لأبرز القوانين المنظمة للقطاع السمعي البصري والاعلام المكتوب و الثغرات المهددة لحرية الاعلام.
وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي في تصريح لـ”قبل الأولى” أن السلطة التنفيذية تتخذ القرارات بصفة أحادية حيث “لم يتم تشريك الهيئة لا من قريب ولا من بعيد” وفق قوله.
وتساءل اللجمي عن مآل وتوجه تنظيم قطاع الصحافة والإعلام في ظل القطيعة بين السلطة والهياكل المنظمة للقطاع .
من جهته أوضح الأستاذ مصطفى باللطيف عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية أن المرسوم عدد 54 الصادر عن رئيس الجمهورية فيه خرق واضح لعدد من أحكام الدستور وأنه تضمن تنصيصا على عدد كبير من الجرائم كثير من التعريفات الغير دقيقة مما يجعلها قابلة للعديد من التأويلات.
واعتبر باللطيف أن المرسوم عدد 54مثل تراجع في مكاسب الحقوق والحريات و تراجع عن حماية مصادر الصحفي كما نص على عقوبات إجمالا قاسية تضرب مبدأ التناسب الذي نصت عليه المراسيم المنظمة لقطاع الصحافة والاعلام 115 و116.
بدوره أستاذ القانون بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار أيمن الزغدودي أكد أن المرسوم عدد 54 مثل تراجع وما هو موجود في المرسوم 115 بضرب مبدأ التناسب والتدرج في العقوبة، كما أنه لم يستثني هذه العقوبات على العمل الصحفي والصحفي داعيا الالتفاف من قبل جميع المتدخلين في القطاع والضغط على السلطة للتراجع عن هذا المرسوم أو استثناء الصحافيين.