حليمة السويسي-قبل الأولى: نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤخرا رزنامة الإنتخابات التشريعية المقررة يوم 17 ديسمبر القادم وذلك بعد المصادقة عليها بالإجماع من قبل مجلس الهيئة.
اعلان الرزنامة الانتخابية بعد فترة وجيزة من صدور المرسوم الانتخابي أثارالعديد من التشكيكات وصلت حد تخوين الهيئة واتهامها بالعمل لصالح رئيس الدولة قيس سعيد وتحضير انتخابات على مقاسه.
استبعد محسن النابتي الناطق الرسمي بإسم حزب التيار الشعبي في تصريح لقبل الأولى تطويع الهيئة لخدمة أجندة رئيس الجمهورية، قائلا إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعد في انتخابات على قياس القانون الانتخابي والشعبي وعلى القوى الوطنية الراغبة في تحقيق التغير الايجابي توحيد جهودها.
أما بخصوص الرزنامة الانتخابية أكد محسن النابتي أنه نظرا لضيق الوقت لم يكن أمام الهيئة العديد من الحلول والخيارات، وهي حاولت الالتزام بالمواعيد لتتمكن من إجراء الانتخابات في موعدها 17 ديسمبر القادم .
وأبدى النابتي تخوفه من مسألة التزكيات التي اعتبرها مقلقة للمعنيين بالاستحقاق الانتخابي القادم نظرا للتعقيب فيها، موضحا أنه في ضل تخلف الإدارة التونسية وغياب الرقمنة فإن مسألة التعريف بالإمضاء ستخلق عدة إشكاليات لذلك وجب اتخاذ إجراءات لتسهيل العملية للمترشحين وللمواطنين على حد السواء.
كما دعا محدثنا الهيئة إلى توضيح كيف ستتم عملية التزكيات وكيف سيتم مراقباتها لكي لا تقع السمسرة فيها، مشيرا إلى ضرورة الانطلاق الأسبوع القادم على أقصى تقدير لكي يتمكن الراغبون في الترشح من توفير التزكيات اللازمة قبل 17 أكتوبر .
وأردف النابتي إنه بخصوص الترشح بالنسبة للأحزاب والائتلافات والمستقلين وجب على الهيئة توضيح الإجراءات الإدارية المصاحبة للترشح لكي تكون الصورة واضحة لكل المتدخلين في العملية الانتخابية، وفق قوله.
**ماهو تعليقكم على المرسوم الانتخابي ؟
المرسوم الانتخابي ليس مسألة تقنية صرفة هناك جانب تقني وهناك جانب سياسي.
فيما يتعلق بالجانب السياسي فإننا في التيار الشعبي نعتبر أن المرسوم الانتخابي استجاب للمطلوب ، فالقانون الانتخابي القديم انتهى التجربة التونسية منذ الاستقلال انبنت على القائمات والمزاج الشعبي وهي غير ناجعة فالبرلمانات المتعاقبة لم تكن تعبر على مطالب الناس، كما أن انتخاب البرلمان على الأفراد في دورتين مسألة مهمة جدا.
كما أننا نعتبر أن رقابة الناخبين على الناخب عبر عملية سحب الوكالة في القانون الانتخابي الجديد هي عملية رشيدة فهي تعطي للناخب سلطة الرقابة دون الدخول في الشعبوية والفوضى وهو ما طلبنا به في مقترحاتنا.
الصيغة الحالية لسحب الثقة تضمن الاستقرار وتضمن عدم الاستهانة بالمؤسسات وفي نفس الوقت تضمن رقابة الناخبين على النائب لأنه في حال أن أجمع 8000مواطن أي 10% من الجسم الانتخابي على سحب الثقة منه ويتم الاستفتاء عليه ويفشل فالأكيد أن ذلك عائد لإخلالات كبيرة قام بها، فمسألة سحب الثقة وشروط الترشح تعتبر مهمة حتى لا يكون البرلمان ملاذ للمتهربين والمتحيلين.
أما بخصوص الجانب التقني فإن 400 تزكية إضافة إلى التعريف بالإمضاء تعتبر عملية معقدة وستخلق العديد من الصعوبات في بعض الدوائر. وهنا على هيئة الانتخابات أن تقوم بتسهيل العملية وأن تضع استراتجية واضحة في الاستحقاقات القادمة لأن الغاية منها ترشيد الترشحات وليس منعها.
كذلك هناك مسألة مهمة ورهان أمام الهيئة ألا وهو منع الترشح على أساس القبلي والعشائري أو ديني فيجب على الهيئة وضع آليات لمراقبة برامج المترشحين ومراقبة تزكياتهم ففي حال أن تكون كل التزكيات من عائلة واحدة فهو دليل على أن المرشح مرشح عشائري وليس مرشح سياسي.
***ألا تعتقد أن مسألة إلغاء التمويل العمومي يهدد مبدأ تكافئ الفرص بين المترشحين ؟
إلغاء التمويل العمومي كانت الغاية منه قطع الطريق أمام بعض المتحيلين الذين يرغبون فقط من خلال ترشحهم الحصول على التمويل لكنه فعلا سيحرم الناس الجديين والوطنيين من مبدأ تكفأ الفرص وسيفتح المجال أمام الكناطرية ورجال الأعمال الفاسدين والمال الفاسد الممول من الخارج وهم لا يحتجون إلى التمويل العمومي
لذلك فإننا في التيار الشعبي ندعو لاتخاذ إجراءات أخرى منها تمكين المترشحين من الفضاءات العمومية من دور ثقافة ودور شباب لاستغلالها في الحملات الانتخابية.
***العديد من الأطراف اعتبرت أن القانون الانتخابي الجديد فيه إقصاء للمرأة وأنه سينتج برلمان خالي من التمثيلية النسائية ،هل توافقونهم الرأي ؟
نحن في التيار الشعبي نشجع على تمكين المرأة وإصدار قوانين لصالحها، ودستور الدولة في صياغته يراعي تمكين المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لكن السؤال المطروح هنا من هي المرأة المراد تمكينها
فهناك امرأة متمكنة بطبعها وهي سيدة الأعمال والنساء أصحاب النفوذ اللاتي يتحكمن في المشهد السياسي ويمولن الأحزاب وهن جزء من الأقلية المالكة للثروة وللسلطة أم المقصود بالتمكين المرأة هنا ألاف النساء من الفلاحات اللاتي يعملن أقل من الأجر الأدنى أم 400 ألف امرأة ليس لهن حتى بطاقات تعريف أم تمكين عاملات المنازل ومن يمتهن مهنة البرباشة في المزابل والقمامة.
هناك شعارات الهدف منها استدرار عطف وتمويل بعض المنضمات الدولية لا أكثر ولا أقل
والتركيز على المرأة وتصوير أن الصراع يدور بين امرأة ورجل هو صراع واهي، فالصراع الحقيقي يدور بين أقلية مالكة للثروة والسلطة بنسائها ورجالها وبين أغلبية مسحوقة ونحن في التيار الشعبي نريد تمكين الأغلبية المسحوقة على الأقلية المتنفذة.
وردا عليهم وتحديدا هنا الأحزاب التقدمية المناصرة للمرأة كم امرأة رشحت هذه الاحزاب في الانتخابات الفارطة.
يجب على هذه الأحزاب أن تطبق الأمر على نفسها أولا فتمكين المرأة ليس بقانون فقط رغم أهمية القانون لحماية الحياة السياسية إنما بإرادة سياسية .
**هل تعتقد أن الطعون ودعوات المقاطعة ستؤثر على الاستحقاق الانتخابي ؟
هي لن تؤثر فالانتخابات ستقع لكن هناك قوى سياسية تتعامل مع المسار بمنطق إلغائي وهذا خلق حالة احتقان كبيرة في البلاد لأن اهتمامات الشعب التونسي مختلفة عن اهتمامات بعض النخب السياسية.
واعتقد أن ما حصل في الاستفتاء سيحصل في الاستحقاق الانتخابي القادم عدد من القوى السياسية وجزء كبير من الشعب سيشارك في الانتخابات وقوى أخرى تعتقد أنه يجب إسقاط هذا المسار هذا لن تشارك ومطلبها غير واقعي وغير قابل للتحقق.
كذلك ربما بعض الأحزاب ستقوم بعملية تحيل لترشح أشخاص تحت قائمات مستقلة لتخترق البرلمان كي تحسن شروط تفاوضها مع الرئيس في المستقبل .