أكد المحامي ابراهيم بلغيث والذي كان تقدم بعريضة ضد الدولة التونسية للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان،اليوم الجمعة 23 سبتمبر 2022، إن العريضة التي كان قدمها يوم 21 أكتوبر 2021، بصفته مواطن تونسي وبصفته محامي وحقوقي، نفيا وجود أي طرف سياسي يقف وراءه أو دفعه لتقديم العريضة.
وأوضح بلغيث أن النصوص الصادرة عن رئاسة الجمهورية خرقت مبادئ حقوق الإنسان وأن الدولة التونسية هي عضو في المحكمة الإفريقية وبالتالي يُخوَّل له تقديم عريضة.
وأشار بلغيث إلى أن الدولة التونسية مطالبة اليوم بتقديم تقرير للمحكمة في غضون 6 أشهر لتقديم تصوراتها في كيفية تنفيذ الحكم، مؤكدا أنه بإمكانها اغتنام الفرصة واستغلال الحكم إيجابيا لفائدتها و أنه في صورة عدم تفاعل الدولة مع الحكم، فإن المحكمة سترفع الأمر للاتحاد الإفريقي.