لرفضها عودة عائلات عناصر إرهابية من سوريا.. المحكمة الأوروبية تدين فرنسا

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الأربعاء، فرنسا بعد رفضها إعادة عائلات عناصر جماعات إرهابية من سوريا، ومنع دخولهم الأراضي الفرنسية.
وطالبت المحكمة، باريس بإعادة النظر في أقرب وقت ممكن في قرارها، مشيرة إلى أنه يتعين على الحكومة الفرنسية استئناف النظر في طلبات مقدمي الطلبات من خلال إحاطتها بضمانات مناسبة ضد التعسف”. وبحسب المحكمة، لا يستفيد المواطنون الفرنسيون وأطفالهم من حق عام في العودة إلى فرنسا بموجب حق الدخول إلى التراب الفرنسي مع ذلك ، فإن “رفض طلب العودة إلى الإقليم الفرنسي، إما بسبب رفض السلطات المختصة منحه، أو لأنها سعت إلى الامتثال له دون نتيجة، يجب أن يخضع للفحص الفردي المناسب من قبل هيئة مستقلة مسؤولة عن التحقق من شرعيتها “.
وفي هذه الحالة بالذات، تعتبر المحكمة “أن حالة أقارب المدعين كشفت عن وجود ظروف استثنائية”.
وللإشارة تم رفع دعوى أمام المحكمة من قبل اثنين من الأزواج الفرنسيين الذين طلبا، السلطات الفرنسية لإعادة بناتهم، وفتاتين وأطفالهم الثلاثة.
ويؤكد المتقدمون الأربعة أن هذا الرفض ينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو نص تتولى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تطبيقه، لا سيما من خلال تعريض بناتهم وأحفادهم “للمعاملة اللاإنسانية والمهينة” .
وغادرت المرأتان فرنسا في عامي 2014 و2015 للانضمام إلى سوريا، وقد تم احتجازهما رفقة أطفالهما منذ بداية عام 2019 في مخيمي الهول وروج شمال شرق سوريا.
وكتبت الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: “في تنفيذ حكمها، تحدد المحكمة أنه يتعين على الحكومة الفرنسية استئناف فحص طلبات المتقدمين في أقرب وقت ممكن من خلال إحاطتها بضمانات مناسبة ضد التعسف”.