أفاد التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص لسنة 2021، بأن 64 % من الإشعارات الواردة على الهيئة خلال سنة 2021 مصدرها المنظمات الدولية والمجتمع المدني حيث بلغ عددها 653 إشعارا .
وكشف ذات التقرير، الذي تم تقديمه خلال ندوة صحفية انتظمت، مؤخرا بالعاصمة، أن الإشعارات الواردة من المؤسسات الحكومية تأتي في المرتبة الثانية بنسبة 23 % وعلى وجه الخصوص من وزارتي الداخلية والمرأة .
وتلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر من جهة أخرى، 952 طلبا سنة 2021، تشمل، أساسا، الحصول على مساعدات مادية ومالية وأخرى طبية ونفسية وطلب إعادة الإدماج في البلد الأصلي إلى جانب طلبات للانتفاع بالإعفاء من الخطايا القنصلية المترتبة على تجاوز مدة الإقامة القانونية.
ولفت تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص إلى أن أكثر من نصف المتاجرين المتورطين في جرائم الإتجار بالأشخاص سنة 2021 ، هم من فئة النساء بنسبة تتجاوز 50 %، كما أنها هي الفئة الأكثر انخراطا في العمل القسري والاستغلال الجنسي.
وكشف التقرير أن أزمة كوفيد 19 التي استمرت لأكثر من عامين أدت إلى إحداث تحول في جرائم الإتجار بالأشخاص من حيث المتاجرين وأساليبهم وملامح الضحايا، إذ أصبح المورطون في هذه الجرائم مجهزون بشكل أفضل لإتقان أدوات وتقنيات وسائل الاتصال الحديثة (مواقع التواصل الاجتماعي على سبيل المثال…).
وأوضح التقرير أن 54 % من إجمالي ضحايا الإتجار بالبشر المسجلة لدى الهيئة في تونس هم من الأجانب، أي 595 حالة من مجموع 1100 حالة.
وبيّن أن عدد المواطنين الإيفواريين، الضحايا الرئيسيين للإتجار بالأشخاص، بلغ 417 حالة، أي بنسبة 64 % من مجموع الضحايا المسجلين لدى الهيئة سنة 2021 في حين يمثل التونسيون 18 %، فقط، من حالات الإتجار بالبشر المسجلة لدى الهيئة سنة 2021 .
ومثّل العمل القسري الشكل الرئيسي للإتجار الذي سجلته الهيئة سنة 2021، بنسبة 68 % من الحالات. ويفسر ارتفاع هذا الشكل من الإتجار بوجود كثيف لجنسيات إفريقيا جنوب الصحراء وخاصة مواطني الكوت ديفوار المستهدفين أساسا بالعمل القسري لا سيما في العمالة المنزلية.