وأكد الطرهوني أن وزارة المالية لم تضخ أرباح الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد منذ أكثر من شهرين، موضحا في الوقت نفسه أن الوكالة غير قادرة في الظرف الحالي على سداد مستحقات المزودين سواء المحليين أو الأجانب.
ورجح أن ينفذ مخزون المواد الأولية لدى الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد بحلول يوم 15 أكتوبر المقبل كحد أقصى، مؤكدا أن عدم وفاء الدولة بالتزاماتها تجاه وكالة التبغ سيعرضها إلى خسائر ويهدد أعوانها ببطالة تقنية.
وأشار كاتب العام للنقابة الأساسية إلى أن وزارة المالية لم تتجاوب مع مكاتيب ومراسلات الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد بشأن صرف مستحقاتها، مستغربا مما اعتبره غلق باب الحوار مع الوكالة رغم أن الأخيرة لا تطالب بسلفة وإنما بمرابيحها الخاصة.
وأكد الطرهوني أن مساهمة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد في الموارد الذاتية للدولة والمودعة بخزينة الدولة تبلغ شهريا 200 مليون دينار، متوقعا أن تبلغ عائدات الوكالة الموجهة إلى خزينة الدولة خلال العام الحالي بنحو 2.5 مليار دينار وتستفيد الدولة بنسبة 69 بالمائة من العائدات المالية لبيع التبغ والوقيد، فيما تستفيد الوكالة بنسبة 25 بالمائة، أما بقية الأرباح في حدود 6 بالمائة فتذهب إلى التجار لكن وزارة المالية لم تحول النسبة المخصصة للوكالة، وفق حسن الطرهوني.
وأكد أن عدم ضخ وزارة المالية لمستحقات الوكالة سيعطل تسيير أعمالها كصرف أجور الأعوان وصرف مستحقات المزودين، مرجحا أن يكون سبب تأخر صرف مستحقات الوكالة هو “استراتيجية قصد التفويت في المؤسسة العمومية حسب تقديره.
واجتمع أمس الاثنين الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد بممثلين عن النقابة الأساسية لمصنع التبغ والوقيد للتداول بشأن الصعوبات التي تعيشها الوكالة خلال هذه الفترة وتعهد الأمين العام لاتحاد الشغل بعقد جلسة عمل مع وزارة المالية في أقرب الآجال بحضور ممثلين عن جامعة المالية والتخطيط وممثلي عن النقابة الأساسية للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد بتونس للبحث عن الحلول الكفيلة لضمان ديمومة المؤسسة.