زاد عدد نزلاء السجون في فرنسا بشكل مطّرد على مدار العشرين عاماً الماضية، فمنذ عام 2004 زاد عدد المعتقَلين بنسبة 45.4 في المئة، إذ تشير الإحصائيات إلى أن 70651 سجيناً على الأقل مسجونون في السجون الفرنسية اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2020. ومع ذلك لم يتمّ التعامل مع هذه الزيادة بشكل لائق. فلا تزال مشاريع توسيع السجون متوقفة، مما يترك النزلاء عالقين في زنازين مكتظّة. ومع وجود 49 سجناً فقط في جميع أنحاء البلاد تتعامل مع نسبة إشغال تزيد على 150 في المئة، وهي أرقام تتطابق مع نسبة الاعتقال في البلاد خلال الحرب العالمية الثانية، ساءت ظروف أولئك المحتجَزين.
ولفتت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الانتباه إلى قضية الاكتظاظ في السجون الفرنسية، قائلة إن “نسب الإشغال في السجون المعنية تكشف عن مشكلة هيكلية”. ووجّهَت المحكمة إلى فرنسا نصيحة تقتضي ضرورة “تبنّي إجراءات عامَّة تهدف إلى القضاء على الاكتظاظ وتحسين ظروف الاحتجاز المادية”.
ومع ذلك، فإن توسيع السجون مأزق سياسي حقيقي، لأنه ينطوي على إجراءات بيروقراطية معقَّدة، ومقاومة من لجان الضواحي، فلا أحد يريد سجناً بجوار منزله. واحد من أحدث السجون في البلاد، من المقرَّر افتتاحه في مدينة كاين التابعة لإقليم نورماندي شمالي فرنسا في نهاية هذا العام، استغرق بناؤه سبع سنوات بسبب العقبات البيروقراطية والاجتماعية.
بالإضافة إلى التحديات التي يتم مواجهتها في بناء مراكز اعتقال جديدة، فإن زيادة عدد أسرّة السجون وحدها أمر مكلّف، ويؤدي إلى نتائج عكسية في ذات الوقت. فقد تم إضافة أكثر من 36000 سرير خلال ثلاثين عاماً، لكن الجهود باءت بالفشل في حل مشكلة الاكتظاظ. نتيجة لذلك فإن القول المأثور “كلما بنيت أكثر، ملأت أكثر” يبدو مألوفاً جدّاً في السجون الفرنسية.
بالإضافة إلى مشكلة الاكتظاظ، لا تزال الظروف المعيشية داخل السجون الفرنسية مزرية، وتزداد سوءاً خصوصاً خلال موجة الحرّ التي لا تُطاق بالفعل.