نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا أعدته فيفيان يي، تحدثت فيه عن الموت البطيء للسجناء السياسيين في مصر، المحتجزين في “زنازين قذرة”، ويتعرضون للتعذيب الروتيني ويحرمون من الأدوية المنقذة للحياة.
واستعرضت الصحيفة قصة المعتقل أحمد عبد النبي (61 عاما)، الذي تعرض خلال الاستجواب للتعذيب، وضربت زوجته وتم التهديد باغتصابها، مؤكدة أن السلطات المصرية حرمته من الأدوية لعلاج مرض السكري وأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم على الرغم من الطلبات المتكررة.
ونقلت الصحيفة عن محامية المعتقل وأفراد عائلته قولهم إنه خلال الـ 40 يوما الأولى، لم يحصل هو وزميله في الزنزانة على أي طعام، وعاشا على بقايا الخبز التي يمررها السجين في الزنزانة المجاورة من خلال حفرة.
وقالت شروق سلام، محامية المعتقل إن موكلها كان يقول: “سأموت. قد لا أتمكن من الوصول إلى موعد الزيارة القادمة. أنا أتعرض للتعذيب. أنا محروم من الدواء. أنا محروم من الطعام”.
وأوضحت “نيويورك تايمز” أن عبد النبي، الذي اعتقل في حملة استمرت لسنوات لإخماد المعارضة للحكومة، واحد من آلاف السجناء السياسيين المحتجزين دون محاكمة لأسابيع أو أشهر أو سنوات بسبب جرائم بسيطة مثل الإعجاب بمنشور مناهض للحكومة على فيسبوك.
وأشارت إلى أن العديد من المحتجزين محبوسون لفترات طويلة في زنازين تفتقر إلى الفراش أو النوافذ أو المراحيض، ويحرمون من الملابس الدافئة في الشتاء والهواء النقي في الصيف والعلاج الطبي، بغض النظر عن مدى مرضهم.
وأكدت أن التعذيب في السجون المصرية أمر شائع، كما تحظر الزيارات بصورة روتينية.
ولفتت إلى أن أكثر من ألف شخص لقوا حتفهم في السجون المصرية منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة عام 2013، بسبب المعاملة التي تقول جماعات حقوقية إنها ترقى إلى مستوى الإهمال المميت.
ونبهت إلى أن النظام القضائي في مصر يساعد السيسي على كبح جماح المعارضة.
وبحسب الصحيفة فإن السلطات المصرية تحتجز الآن نحو 60 ألف سجين سياسي، ويمثل ذلك نحو نصف إجمالي عدد نزلاء السجون الذين قدر مسؤول حكومي عددهم بنحو 120 ألفا في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأشارت إلى أن حكومة النظام المصري ملأت السجون من خلال نظام الاعتقالات السابقة للمحاكمة الذي يسجن الناس إلى أجل غير مسمى دون محاكمة.
ولا توجد سجلات عامة لعدد السجناء العالقين في نظام الاحتجاز السابق للمحاكمة. لكن تحليلا أجرته صحيفة نيويورك تايمز، وجد أن ما لا يقل عن 4,500 شخص احتجزوا دون محاكمة في فترة ستة أشهر واحدة – العديد منهم في ظروف بائسة، وأحيانا تهدد الحياة.
وقامت مصر ببناء 60 مركز احتجاز على مدى السنوات الـ 11 الماضية، جميعها تقريبا في عهد السيسي، وفقا لتقارير مصرية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، والتي أغلقت هذا العام بعد مضايقات حكومية.
واعتبارا من عام 2021، كان لدى البلاد 78 سجنا، على حد قول المنظمة.