ليبيا.. السفير التركي يشيد بإطلاق رؤية استراتيجية لمصالحة وطنية

أشاد السفير التركي لدى ليبيا كنان يلماز، بإطلاق رؤية استراتيجية لمشروع مصالحة وطنية في البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة طرابلس جمع يلماز ونائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، بحسب بيان للمجلس.
وأفاد المجلس بأن الجانبين بحثا “آخر مستجدّات العملية السياسية في ليبيا” وأن يلماز أكد “دعم تركيا للمسار السياسي في ليبيا”.
وأوضح يلماز أن هذا الدعم يهدف إلى “الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق إطار دستوري يتفق عليه الجميع”.
وتبذل الأمم المتحدة جهودا لتحقيق توافق بين الليبيين على قاعدة دستورية تُجرى وفقا لها انتخابات برلمانية ورئاسية “في أقرب وقت ممكن”.
وأشاد يلماز بما “أنجزه (المجلس الرئاسي) في إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية واستمراره في العمل على الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي والاستقرار والسلام”.
فيما رحب اللافي بالسفير التركي، وأشاد بـ”العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين”، وفق بيان المجلس الرئاسي.
كما أشاد اللافي بـ”دور تركيا في دعم الحل السلمي للأزمة الليبية ودعم الحوار بين جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية عبر مساراتها المختلفة”.
وأكد أن “إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق قاعدة دستورية متفق عليها هو الحل الوحيد للأزمة السياسية في ليبيا”.
ويأمل الليبيون أن يساهم إجراء الانتخابات في إنهاء نزاع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.
وشدد اللافي على أن الهدف من مشروع المصالحة الوطنية هو “إنهاء المراحل الانتقالية والوصول إلى الاستقرار وتحقيق السلام”.
والخميس، أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال حفل إطلاق “الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية”.
وقال المنفي إن “ليبيا تحتاج إلى جهود وطنية تخرجها من دائرة التدخلات الأجنبية والتبعية، ولا سبيل لذلك إلا بمصالحة وطنية (…) آن لليبيين أن يتصالحوا”.
فيما أعرب رئيس مجلس النواب بطبرق (شرق) عقيلة صالح، عبر كلمة مسجلة بثت خلال الحفل، عن التطلع “في هذه المرحلة التاريخية إلى السموّ فوق الخلافات ونبذ المشاحنات والصراعات”.
وتتصاعد مخاوف من احتمال انزلاق ليبيا مجددا إلى حرب أهلية في ظل وجود حكومتين متصارعتين، حيث منح مجلس النواب مطلع مارس الماضي الثقة لحكومة جديدة كلفها برئاسة فتحي باشاغا.
فيما يرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب من الشعب لإنهاء كل المراحل الانتقالية.