قدمت منظمة شبكة الوحدة للتنمية الدولية غير الحكومية مؤخرا رسائل خطية إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف تعرب عن أسفها للوضع المقلق السائد في مخيمات تندوف.
وانتقد رئيس المنظمة غير الحكومية، محمد فال بركة، مجلس حقوق الإنسان بشأن أعمال الترهيب والقمع التي تعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في مخيمات تندوف ، وكذلك استغلال الأطفال في المخيمات.
وتم إنجاز تقارير مكتوبة تصور بدقة الوضع الحالي في الصحراء، حيث تم توجيه الرسائل التي أنجزتها المنظمة غير الحكومية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
تجنيد الأطفال جريمة:
وأدانت المنظمة في رسالتها إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف تجنيد الأطفال واستغلالهم في الأزمات والنزاعات السياسية معتبرة ذلك جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني. وأكدت أن جريمة استغلال الأطفال وتجنيدهم في النزاعات المسلحة تتطلب إدانة دولية وتعصبًا لهذه الانتهاكات التي تهدد حياة الأطفال وتنتهك حقوقهم الأساسية.
وقالت المنظمة إنها ثبت لها بالدليل القاطع أن الأطفال يتعرضون بشكل مستمر وإلزامي لتدريب عسكري داخل معسكرات تندوف ويتم استخدامهم كجنود داخل هذه المعسكرات، مما يجعلهم عرضة لكافة أشكال الانتهاكات المتعلقة بهذه الجريمة وبشكل كامل.
وأوضحت أن جبهة البوليساريو والجزائر تتقاسمان المسؤولية عن انتهاك كل المراجع الدولية التي تؤطر حماية حقوق الطفل، وهي تنتهك بوضوح جميع قرارات مجلس الأمن في هذا الصدد. كما دعت المجتمع الدولي إلى عدم التزام الصمت حيال إدانة الجزائر وجبهة البوليساريو، والتأكد من أن المسؤولين عن تجنيد الأطفال في المخيمات لن يفلتوا من العقاب.
الحكم الذاتي هو الحل:
من جهة أخرى قالت الشبكة في رسالتها إلى الجمعية العامة إن نزاع الصحراء أصبح عبئا على المجتمع الدولي، واعتبرت الحكم الذاتي هو الحل الجدي لحل هذا النزاع.
وكشفت الشبكة تأثر سكان المخيمات بشكل كبير بتداعيات جائحة كوفيد -19 الذي أثبت عدم قدرة الجزائر على حماية سكان المخيمات في تندوف من الآثار المدمرة للوباء، في الوقت الذي فشلت فيه الجزائر في الوفاء بالتزاماتها الدولية باعتبارها مسؤولة عن تفشي الوباء، وعدم قدرتها على حماية اللاجئين في مخيمات تندوف على أراضيها من انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها مسؤولو البوليساريو وكذلك الجماعات الإرهابية والإجرامية.
وأكدت الشبكة أن الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء هو إشارة قوية تلقاها السكان بارتياح وقبول، ويجب استغلالها للضغط من أجل تبني حكم ذاتي قائم على احترام حقوق الإنسان وتمكين الصحراويين من التمتع بحقوقهم الاقتصادية والمدنية والسياسية كاملة، والحفاظ على ثقافتهم والاستفادة من الموارد الطبيعية للصحراء.
فضح القمع الممنهج:
وفي رسالة ثالثة إلى الأمم المتحدة، فضحت الشبكة القمع المتزايد للمظاهرات السلمية في المخيمات، واعتقال مئات الأشخاص بشكل تعسفي منذ بداية الحراك السلمي، ومن بينهم العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يحاولون فضح الفساد. ويعرض هذا النشاط المناهض للفساد المدافعين عن حقوق الإنسان إلى سنوات من السجن وشهور من الاعتقالات السابقة للمحاكمة بموجب بعض القوانين الغامضة التي تفسر أي انتقاد سلمي للسلطات على أنه مخالف للنظام العام.
وقدمت الشبكة عدة أمثلة حول سياسة القمع هذه التي أضحت تستهدف الجميع، حيث تم استهداف مولاي بوزيد آبا وفاضل المهدي وبريكا ومحمود زيدان والزج بهم في سجون ذات سمعة سيئة للغاية.