سيتم اليوم الاثنين 20 جوان 2022 تسليم مسودة الدستور الجديد لرئيس الجمهورية وفق ما نصّ عليه المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المتعلق “بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، وسينشرمشروع الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء، بالرائد الرسمي في أجل أقصاه 30 جوان.
وقد نص الفصل 22 من المرسوم عدد 30 على ان يرفع الرئيس المنسق لهذه الهيئة الى رئيس الجمهورية، تقارير دورية عن تقدم اعمال لجنة الحوار ويقدم له تقريرها النهائي المتعلق بإعداد الدستور في أجل أقصاه يوم 20 جوان.
وتأتي هذه الخطوة في مسار اعداد الدستور الجديد عقب عقد كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية،(لجان وردت في المرسوم عدد 30) اجتماعها الاخير يوم السبت18 جوان الجاري خصصت للتداول فيما أفضت اليه الاجتماعات الدورية التي عقدتها اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية منذ 4 جوان والنظر في الصياغة الأولية الصادرة عنها.
وسينشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع الاستفتاء بأمر رئاسي في أجل أقصاه يوم 30 جوان الجاري، وفق ما نصت عليه الأحكام الاستثنائية المتعلقة باستفتاء 25 جويلية 2022 الواردة في المرسوم عدد 32 لسنة 2022.
وقد صرح رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد، عقب الاجتماع الأخير للجنتين، بأن مسودة الدستور ستتضمّن مبادئ عامة ومواد من الدساتير الماضية، على غرار بعض المواد التي تخصّ مجال الحريات، الواردة في دستور 2014، فضلا عن بعض مكاسب دستور 1959.
واعتبر بلعيد أنّ ما يميّز هذا الدّستور عن الدّساتير السّابقة هو اهتمامه بالجانب الاقتصادي، باعتبار ان المرحلة الراهنة تقتضي ارساء نظام سياسي يدفع باقتصاد البلاد إلى الأمامم مبينا أن الباب الأول من الدّستور سيكون خاصّا بالمسائل الاقتصاديّة والاجتماعية وسبل النهوض بالاقتصاد التونسي. واضاف في هذا الصدد أنّ النظام السّياسي المضمن في مشروع الدّستور سيكون “نظاما تونسيا صميما”.
وات