وافق البرلمان الليبي اليوم الأربعاء على ميزانية للحكومة التي عينها في مارس آذار، على الرغم من رفض الحكومة الحالية التنحي، وهي خطوة قد تعجل بالعودة إلى الحكم الموازي.
تهدف الميزانية، التي أقرها البرلمان في مدينة سرت الساحلية، لتمويل حكومة فتحي باشاغا، الذي لم يتمكن من دخول طرابلس لتسلم السلطة من حكومة ترفض تعيينه.
وقال متحدث باسم البرلمان إن البرلمان أقر الميزانية البالغ قيمتها 89.7 مليار دينار ليبي (18.6 مليار دولار) بالإجماع.
وأضاف المتحدث أن الجلسة حضرها 98 من أصل 165 نائبا مع تصويت خمسة آخرين لصالحها عن بعد.
يهدد الخلاف حول السيطرة على الحكومة وإيرادت الدولة وعلى حل سياسي لإنهاء الفوضى العنيفة المستمرة منذ 11 عاما، بجر ليبيا مجددا إلى الانقسام الإداري والحرب.
وفي طرابلس، رفض عبد الحميد الدبيبة تعيين البرلمان لباشاغا وقال إنه سيتنحى فقط بعد إجراء انتخابات. وتم تعيين الدبيبة العام الماضي، من خلال عملية دعمتها الأمم المتحدة، لرئاسة حكومة وحدة مؤقتة.
وفي مشهد يسلط الضوء على الانقسام الليبي، قال رئيس البرلمان عقيلة صالح للنواب إن طرابلس تسيطر عليها جماعات خارجة عن القانون وإن هناك “أطرافا محلية ودولية” تسعى لإطالة أمد الأزمة.
ويمول مصرف ليبيا المركزي ومقره طرابلس حكومة الدبيبة. ويتخذ المصرف من طرابلس مقرا له. وهو جهة الإيداع الوحيدة المعترف بها دوليا لعوائد النفط في البلاد.
ومع ذلك، فإن البنك يدفع أيضا رواتب لموظفين عبر الطيف السياسي الليبي المنقسم، بما يشمل رواتب مقاتلين من أطراف مختلفة في الصراع، بموجب اتفاقات سابقة.
البرلمان الليبي يقر ميزانية أصدرتها حكومة باشاغا
