نبهت منظمة “أنا يقظ”، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مما أسمته “تكميم أفواه مقاطعي الاستفتاء”، وذلك على خلفية إصدار مجلس الهيئة يوم الاثنين للقرار عدد 14 لسنة 2022، المتعلّق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء.
كما حذرت المنظمة الهيئة مما اعتبرته “مساس بالحقّ الكوني للأفراد والأحزاب السياسية والجمعيات والمنظّمات في التّعبير، ومصادرة آرائهم ومواقفهم، واستغلال سياسة الأمر الواقع والحكم الأوحد، لقمع كلّ نيّة في مخالفة الرأي”.
ونددت المنظمة بـ “محاولة أعضاء هيئة الانتخابات ونائب رئيسها تهديد وترهيب المواطنين والمجتمع المدني”، محذرة، من اتخاذ الهيئة لـ “صلاحيات السلطة العامّة، كذريعة للخروج من منطق الشرعيّة، لفتح باب السلطة التقديرية الّذي قد يتحوّل لسلطة عشوائية”، حسب نص البيان.
وانتقدت “أنا يقظ”، في ذات السياق التصريح المنسوب لنائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي والذي أكد فيه، حسب المنظمة، نيّة هيئة الانتخابات “محاصرة مختلف مكونات المجتمع المدني الداعية لمقاطعة الاستفتاء” على الدستور المقبل، والمقرر يوم 25 جويلية القادم، واتّهام مكونات المجتمع المدني تلك “بجرائم الحقّ العامّ”، الّتي تكون فيها النيابة العموميّة الخاضعة لأوامر السلطة التنفيذية ممثلة في وزيرة العدل، الجهة المختصة بإثارة الدعوى العمومية.