قال مسؤول حقوق الانسان بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان احمد علوي خلال ندوة صحفية للائتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية حول “4 سنوات على انطلاق الدوائر القضائية المتخصصة” إن عدد ضحايا الانتهاكات التي وقعت في العهد السابق ينقص يوما بعد آخر وبعضهم يموت بعد أن تقدم بهم الزمن.
وأضاف أحمد علوي أن 12 سنة مرت اليوم على موضوع محاسبة الانتهاكات والتي كان من المفروض أن تشكل عاملا لانجاح التجربة الديمقراطية في تونس ولكن مسار العدالة الانتقالية ظل معطلا حسب قوله إذ لم يقع الى اليوم احداث اي خطة وطنية لتنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة وخاصة في مجال اصلاح المؤسسات ما عدا احداث المجلس الأعلى للقضاء.
وتحدث علوي عن عدم اصلاح الجهاز الامني السابق الذي ينتمي اليه تقريبا اغلب المنسوب اليهم الانتهاكات و لم تتم محاسبتهم وهذا مخالف للمعايير الدولية وفق قوله . واكد أنه لا مجال للحديث عن طي صفحة الماضي دون المحاسبة وانه لابد من مراجعة التشريعات لان بلادنا لازالت تستعمل التشريعات القديمة فيما يتعلق بالقوانين المنظمة للمؤسسات الامنية.
واشار ذات المصدر أن دستور 2014 نص في فصله 148 على التزام الدولة بتطبيق آلية العدالة الانتقالية في كل مجالاتها وفي المدة الزمنية المخصصة لها يعني انه حتى في صورة تغيير الدستور وفق قوله فانه لا يمكن للدولة التونسية التفصي من التزامتها الدولية لان بلادنا صادقت على مجموعة هامة من المعاهدات الدولية بغاية ضمان عدم الافلات من العقاب وجبر الضر ومكافحة الفساد ومناهضة جميع اشكال التعذيب.
وذكر علوي أن عدد الملفات المتعلقة بالانتهاكات يبلغ 205 ملفا موزعة على 13 دائرة على كامل تراب الجمهورية ويقدر عدد الجلسات ب 10 أو 11 والى حدود 16 جلسة في كل ملف وفيما عدا بعض افراد الرئيس المخلوع الذين احيلوا الى السجون فان عددا كبيرا ممن نسب اليهم الانتهاك اليوم حسب قوله يتواجدون خارج السجون ملاحظا ان مسالة عدم الحضور في الجلسات تبقى اهم عائق امام البت في هذه الملفات.