صرح الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي أنّ اجتماع يوم السبت للجنة الاستشارية سيتمّ فيه التأليف للقضايا الاقتصادية والاجتماعية قبل التطرق للمسائل القانونية التقنية والقيام بصياغتها.
ولاحظ ذات المصدر أنّه يجب التقليص في عدد الهيئات الدستورية والاكتفاء بهيئة واحدة قائلا أن “بلاد كيما تونس لا تتحمّل 6 أو 7 هيئات”. و حول توجه الحزب قال حمدي أنهم اختاروا الاصطفاف إلى المسار الحالي رغم كلّ النقائص، من منطلق ضرورة الدفع نحو الإصلاح، حسب قوله.
وذكر امين عام حزب التيار الشعبي قائلا “لنا رؤية ودافعنا عنها وسنكون في الصفوف الأمامية لإنجاح هذا المسار، وسندافع عن خياراتنا ونعمل على أن تكون وجهة نظرنا منعكسة في نصّ مشروع الدستور”.