أكد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سلوان السميري تمسك الجامعة بالإضراب في قطاع المحروقات المزمع تنفيذه أيام 9 و10 و11 جوان الجاري بعد فشل الجلسة الصلحية الملتئمة يوم الاثنين الماضي .
وفسر سلوان السميري قرار الإضراب الذي صدرت بشأنه برقية إضراب منذ 16 ماي الماضي بتعنت ممثلي الشركات الخاصة المعنية بالزيادة في الأجور منذ سنة 2021.
ووضح أن الحكومة كانت قد وافقت على الزيادة في هامش الربح لفائدة الشركات الممثلة، إلا أن هذه الأخيرة رفضت في الجلسة الصلحية التي حضرها عدد من ممثلي الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية وممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثلي الشركات المعنية وممثل عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة الزيادة في الأجور.
وطالب السميري بضرورة تفعيل اتفاق الزيادة في الأجور الممضى بين اتحاد الشغل واتحاد الأعراف في 1 جانفي 2022 مشيرا إلى أنه تم تأجيل الإضراب في 3 مناسبات.