قال أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار حول استقلالية لجنة الحوار الوطني، “إنّ هذه اللجنة ليست سيّدة نفسها، لأنّها مقيّدة بالأمر 117 الذي هو اليوم “موضوع تشكيك وجدال” وبنتائج الاستشارة التي “حامت حولها العديد من التساؤلات وليست تمثيلية كذلك، لأنها لا تتضمّن الأحزاب، خلافا لما هو معمول به في الحياة السياسية في العالم بأسره”، موضّحا أنّ هذه اللجنة ستكون تحت تصرّف الرئيس المنسّق للهيئة الاستشارية الوطنية “ذي الصلاحيات الممتدّة” واعتبر أن ما يروّج بشأن استقلاليتها “غير صحيح”.
يُذكر أن المرسوم عدد 30 كان صدر يوم 20 ماي 2022 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتعلق باحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة. وقد تضمّن المرسوم احداث 3 لجان صلب هذه الهيئة وهي اللجنة الاستشارية للشؤون الإقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية ولجنة الحوار الوطني.
وتمّ التنصيص على انّ الرئيس المنسّق للهيئة هو الذي يتولى رئاسة لجنة الحوار الوطني التي تتكون بدورها من أعضاء اللجنتين الاستشاريتين وعلى أن تتولى هذه اللجنة على ضوء نتائج أعمال اللجنتين التأليف بين المقترحات.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد أعلن في تصريحات سابقة أنّ الحوار سيكون مع المنظمات الوطنية وعلى قاعدة نتائج الاستشارة الوطنية وتستثنى منه الأحزاب السياسية التي اعتبرها مسؤولة عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.
وات