قال نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي اليوم الخميس 19 ماي 2022 خلال حوار إذاعي إنّ الرابطة من دعاة الحوار وكانت ضمن الرباعي المتحصل على جائزة نوبل للسلام سنة 2014، واليوم تونس تعيش أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية.
وأكّد الطريفي أنّ الرابطة كانت قد دعت قبل 25 جويلية إلى حوار وطني، لكن هذا الحوار يجب أن يكون مقيّدا بشروط، أي أن يكون حوارا حقيقيا يجمع كل الأطراف على نفس الطاولة للنقاش في كل المائل التي تهم التونسين، مشيرا إلى أنّه من الضروري أن تكون الأزمة الاقتصادية من أولويات النقاش.
وأفاد نائب رئيس الرابطة بأنّه لا وجود لشيء رسمي حول انطلاق الحوار نظرا إلى عدم الجلوس على طاولة الحوار والاتفاق حول أولويات المرحلة، وفي صورة انطلاق الحوار فإنّ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ليست طرفا فيه وفق تعبيره.
مضيفا أنّ ما يتمّ تداوله اليوم من أخبار تتعلق بالحوار الوطني تشير إلى أنّ هذا الأخير سيُبنى على مخرجات الاستشارة الوطنية وسيرتكز على ثلاثة محاور أساسية وهي الدستور والنظام الانتخابي والنظام السياسي، مصرّحا “هذا غير كاف للانطلاق في الحوار بل هناك مواضيع أخرى ذات أولوية منها الملفات الاقتصادية والاجتماعية”.
وشدّد الطريفي على أنّه من غير الممكن المصادقة على وثائق تمّ إعدادها مسبقا ولم يتم النقاش فيها، قائلا “على سبيل المثال وكأنّ النظام السياسي الذي سيصبح نظاما رئاسيا أمر محسوم في ذهن رئيس الجمهورية وأنصاره، وكأنّ الشعب التونسي والمنظمات والأحزاب أجمعت على هذا الرأي”.
وأكّد في هذا السياق على أنّ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ترفض الحوار بهذه الطريقة ولديها مقترحات وآراء تتناغم ومقترحات الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين.