دعت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كونكت “رئاسة الحكومة إلى مراجعة قرار وزيرة المالية المتعلق بضبط روزنامة دفع الديون الجبائية و ذلك بإضفاء مزيد من المرونة على الجدولة و الأخذ بعين الإعتبار الوضعية المالية التي تمر بها المؤسسات الخاصة منها الصغرى و المتوسطة و تشجيع المعنيين للإنخراط في هذا العفو الجبائي.
وأوضحت في بيان لها ، أن فترة الإنتفاع بإجراءات العفو الجبائي تزامنت مع الفترة التي يكون فيها الضغط مسلط على المؤسسة و المهنيين و إدارة الجباية من حيث أعمال ختم السنة المالية المحاسبية و إعداد و قبول التصاريح الجبائية، ما من شأنها أن يحول دون تحقيق أهداف العفو الجبائي ويحرم خزينة الدولة من موارد إضافية هي في امس الحاجة إليها في الظروف الراهنة.
وأكدت كونكت أن الهدف من الإعفاء الجبائي هو المصالحة مع المؤسسات و حثها على الإنخراط في المنظومة الجبائية إلا أن وضيق الوقت قد يحول دون ذلك، داعية إلى التمديد في مدة الإنتفاع بالعفو الجبائي بشهرين على الأقل.