أفاد مصدر رسمي من مكتب البرلمان المعلّقة اختصاصاته اليوم الإثنين 28 مارس 2022، بأنّ أعضاء المكتب يتوجهون إلى إقرار جلسة عامة في بحر الأسبوع الجاري والأقرب أن تكون بوم الأربعاء 30 مارس مِن أجل وضع حدٍ للتدابير الاستثنائية التي أقرّها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 25 جويلية الفارط .وشدّد طارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس البرلمان وعضو مكتب المجلس، على أنّ نواب البرلمان لا يسعون إلى إعادة المجلس إلى سالف نشاطه، وإنّما اتّخذوا قرار عقد الجلسة العامة من باب تحمّل مسؤولياتهم كنواب شعب مُنتخبين، في ظلّ تأزّم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أضرّت بمعيشة المواطن التونسي.ومن المنتظر أن يترأّس الفتيتي الجلسة العامة البرلمانيّة المبرمج عقدها هذا الأسبوع وبحضور حوالي 120 نائباً، وفق تقديرات النائب وليد جلّاد، مذكّرا في هذا الصدد بالبيان الذي أصدره أكثر مِن 27 نائب من كتل برلمانية مختلفة موفى الأسبوع الفارط، دعوا من خلاله إلى “عقد جلسة برلمانية تشاورية من أجل التوصّل إلى حلول دستورية لوضح حد للاجراءات الاستثنائية التي وضعها رئيس الجمهورية قيس سعيّد”.
هل يتجه مكتب البرلمان إلى إقرار جلسة عامّة “تُلغي التدابير الاستثنائية”؟
