انطلقت اليوم الثلاثاء بتونس العاصمة اشغال ورشة العمل حول قائمة المؤشرات المتعلقة بالرصد والتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر في ليبيا التي تنتظم في إطار شراكة بين مجلس أوروبا، والمجلس الوطني الليبي للحريات العامة وحقوق الانسان ومنظمة /لا سلام دون عدالة، وبدعم من “برنامج تعزيز التعاون الاقليمي في مجال حقوق الانسان وسيادة القانون والديمقراطية في جنوب البحر األبيض المتوسط” برنامج الجنوب الرابع، وهو برنامج مشترك بين الاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا.
وتهدف هذه ورشة التي تستمر على امتداد ثلاثة ايام الى جمع مختلف الاطراف الفاعلة في مجال مكافحة االتجار بالبشر في ليبيا قصد إعداد المؤشرات العامة والخاصة التي ستمكن شتى الفاعلين فيما بعد من أن يتوفروا على وثيقة موحدة تساعدهم على الرصد والتعرف على ضحايا االتجار بالبشر في ليبيا.
وجاء في وثيقة تقديم الورشة ان عمليتي الرصد والتعرف على ضحايا االتجار بالبشر تعد مرحلة مفصلية وضرورية في مكافحة جرائم االاتجار من أجل ضمان الحقوق الاساسية للضحايا وتأمين تمتعهم بالتعهد المناسب. وفي هذا السياق، يذكر ان مسار التعرف على ضحايا االتجار بالبشر معقد جدا حيث يتطلب بحوثا معمقة وإجراءات موحدة يعتمدها كافة المتداخلين باعتبار ان أغلب الضحايا عادة ما يكونون في وضعيات نفسية هشة وعزلة بالاضافة إلى عدم درايتهم بأنهم ضحايا الاتجار بالبشر.
وفي هذا الشان تقوم السلطات المختصة عبر مسار التعرف بالبحث والتقييم لمختلف الظروف التي يمكن من خلالها اعتبارشخص ما ضحية الاتجار بالبشر وهو ما يؤكد أهمية إعداد قائمة المؤشرات المتعلقة بالرصد والتعرف على ضحايا االتجار بالبشر في ليبيا التي ستضمن عملية الرصد والتعرف والمتابعة المناسبة للضحايا من قبل الجهات المؤهلة للقيام بذلك
واكد فرج فنيش المدير الاقليمي لمنظمة لاسلام دون عدالة وهي منظمة غير حكومية مقرها بروكسال ان الورشة تهدف الى تجميع مختلف المتدخلين .الليبييين سواء من منظمات حكومية او من مكونات المجتمع المدني للنظر في امكانية اعداد مؤشرات حول الاتجار بالبشر لرصد هويات الضحايا وعددهم ، مشيرا الى ان الوضع في ليبيا صعب جدا في علاقة بالاتجار بالبشر وانه من أهم الاشكاليات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان خاصة ان المؤسسات الحكومية غير قادرة على معالجة الأمور وان بعض المؤسسات المرتبطة بالدولة هي نفسها متهمة بالاتجار بالبشر.
واضاف في تصريح لوسائل الاعلام ان عدم الاستقرار في ليبيا يؤثر على غياب الجانب التشريعي والقانوني لمحاربة هذه الظاهرة دعيا في هذا الاطار كلا من تونس وليبيا ومنظمة الامم المتحدة، الى مواصلة البحث عن الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، لا سيما مع غياب ادلة تثبت مقتلهما
وافاد عمر الحجازي رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان في ليبيا من جهته،ان ممثلين عن عدد من السلطات في ليبيا كوزارات الدفاع والداخلية والعدل والشرطة القضائية يحضرون الندوة باعتبار الاهمية الفائقة التي تكتسيها ظاهرة الاتجار بالبشر وتناميها في ليبيا لاسيما في الوضع الراهن الذي يتسم بعدم الاستقرار مما ادى الى وجود بؤر لهذه الافة الخطيرة والتي تصنف جريمة ضد الانسانية قائلا /نحن نسعى للحد من هذه الافة
واضاف في تصريح ل”وات” “نحن هنا لتبادل الخبرات والتجارب وبحث سبل مجابهة هذه الظاهرة التي تتجاوز ليبيا لتصبح ظاهرة دولية تؤرق الانسانية جمعاء مبينا ان هناك مشروع مطروح على مجلس النواب الليبي لتجريم الاتجار بالبشر
وشدد على ان ليبيا “ضحية في هذه المسألة باعتبار ان الظاهرة عالمية وتشرف عليها مافيات دولية ، وبما ان ليبيا تعاني عدم استقرار سياسي وامني واقتصادي واجتماعي فهي تمثل بذلك ارضية خصبة لاستفحال هذه الظاهرة
واشار الى ان بلاده تطلب من المجتمع الدولي الوقوف معها للحد من الاتجار بالبشر مبينا انه اذا استمر التقاعس الاوروبي فان هذه الظاهرة ستشمل الالاف مشددا على ضرورة ان يكون الحل لهذه المعضلة انسانيا ودوليا مشتركا
ويذكر الى ان هذه الورشة التي ستشهد مناقشات بخصوص عدد هام من المسائل والقضايا ،يحضرها مسؤولون عن المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان في ليبيا ووزارات العدل والداخلية والدفاع والصحة الليبية ومكتب المدعي العام واللجنة العليا للطفولة والمجلس الاعلى للقضاء ، بمشاركة مجلس أوروبا ومنظمة لا سلام بدون عدالة وثلة من المختصين والخبراء يمثلون عددا من الدول العربية والاوروبية
وات