اختتم مؤخرا، بتونس مشروع التعاون التونسي الألماني “التحالف من أجل النمو الاقتصادي والتشغيل / الحوار الاجتماعي” الذي تواصل تنفيذه على مدى 4 سنوات بميزانية قدرت بنحو 5 مليون أورو، والرامي إلى دعم هياكل وآليات الحوار الاجتماعي بتونس ودعم قدرات الأطراف الاجتماعية الثلاثة في هذا المجال من أجل النهوض بالتشغيل.
وأفاد الخبير بقسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل محمد البكاي في تصريح اعلامي على هامش ندوة انتظمت بالمناسبة، أن من أهم ما جاء به مشروع “التحالف من أجل النمو الاقتصادي والتشغيل/ الحوار الاجتماعي” هو إرساء “صندوق التأمين على فقدان الشغل” ووضع “دليل مبسط للممارسات الجيدة لتعزيز التشغيلية والتوظيف” يتعلق بإعادة تأهيل حاملي الشهادات العليا الباحثين عن عمل لتسهيل عملية ادماجهم في سوق الشغل.
وأوضح البكاي أن تمويل “صندوق التامين على فقدان الشغل” يشارك فيه العمال بمساهمة بنسبة تتراوح من 1 إلى 2 بالمائة من كتلة الأجور، والأعراف بقسط ثان، والدولة في صورة حصول عجز بميزانية الصندوق.
وحول تاريخ الانطلاق الفعلي لعمل هذا الصندوق، أبرز محمد البكاي أن هذا الأمر يرجع بالنظر إلى المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي يحدد تاريخ انطلاق نشاط الصندوق.
ومن جهة أخرى، أعلن الشروع خلال الأيام القليلة القادمة في توزيع الدليل المبسط للممارسات الجيدة لتعزيز التشغيلية والتوظيف بمختلف مقرات إتحاد الشغل ومكاتب التشغيل ومختلف الجمعيات التي تعني بمسألة التشغيل.
ومن جهته، أشار مدير عام المجلس الوطني للحوار الاجتماعي نبيل مورالي إلى أهمية مشروع “التحالف من أجل النمو الاقتصادي والتشغيل/ الحوار الاجتماعي” الذي مكن من إعداد العديد من الدراسات ومن توفير التجهيزات الضرورية للمجلس.
وتلقى المجلس الوطني للحوار الاجتماعي منذ انطلاقته سنة 2021، أكثر من 20 نص قانوني أو أمر حكومي أو قرار حكومي متعلقة خصوصا بمجال الشغل والعلاقات المهنية والتكوين المهني والتشغيل، وفق ما صرح به مورالي مقرا بأن المجلس يشهد هذه الفترة “ركودا” نتيجة انتشار جائحة كورونا.
وقال رئيس المشروع لوكاس بوير أن برنامج “التحالف من أجل النمو الاقتصادي والتشغيل / حوار اجتماعي” مكن من دعم الحوار الاجتماعي التونسي حول مواضيع عدة من أبرزها التشغيل وساعد أيضا على تشجيع إدارة التعاون بين مختلف الفاعلين بالتركيز بشكل خاص على نقل المعرفة وتشكيل الشبكات وتبادل الخبرات.
وقال إن مشروع الحوار الاجتماعي لم يكن سهلا بالنظر إلى ما شهده من اختلافات باعتبار طبيعة هذا الحوار، مشيرا إلى أنه مكن رغم ذلك أكثر من 1200 ممثل عن أرباب العمل من حصص تكوين تكميلية في اطار أكاديمية منظمة الأعراف إضافة إلى تمكين أكثر من 1900 ممثل نقابي من حصص تكوين تكميلية في إطار أكاديمية المنظمة الشغيلة.
وأشار إلى دعم المجلس الوطني للحوار الاجتماعي من خلال عديد التدخلات من بينها تجهيز مقر المجلس وإنشاء فضاء اجتماعات للحوار الاجتماعي وتنظيم أنشطة أخرى على غرار رقمنة تفقدية الشغل وتنظيم دورات تكوينية.
وجدير بالتذكير أن مشروع “التحالف من أجل النمو الاقتصادي والتشغيل/ الحوار الاجتماعي” هو مشروع تعاون دولي بين الحكومة التونسية ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والحكومة الألمانية ممثلة في الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وتم تنفيذه من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وبالشراكة مع مؤسسة “فريدريش ايبرت” ومؤسسة “كونراد اديناور” وغرفة التجارة الألمانية في الخارج.
ويهدف هذا المشروع الذي انطلق فعليا منذ سنة 2017 إلى تعزيز القدرات في مجال الحوار الاجتماعي وتطوير مهارات الشركاء الاجتماعيين في التفاوض وإرساء سياسات التشغيل وتعزيزها في تونس.