أحدثت تونس “لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي” يتراسها وزير الإسكان لمتابعة البرنامج وأعمال اللجنة الجهوية التي يترأسها الوالي مما قد يضفي مزيد النجاعة على البرنامج الذي أطلق منذ 2012
وصدرت الآليات الجديدة لمتابعة عمل برنامج السكن الاجتماعي على شكل أمر رئاسي نشر بالرائد الرسمي عدد 28 الصادر بتاريخ 15 مارس 2022 ، علما وان برنامج السكن الاجتماعي يرنو لإنجاز مشاريع سكنية ومقاسم اجتماعية ذوي الدخل المحدود وخاصة منهم “الغير أجراء” الذين لا تشملهم أي منظومة تمويل.
ويشمل البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي طبقا للأمر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 على عنصرين وهما إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها و إنجاز وتوفير مساكن اجتماعية أو تهيئة وتوفير مقاسم اجتماعية.
ونص الامر الرئاسي على تكوين فريق عمل منبثق عن اللجنة الجهوية لمتابعة برنامج السكن الاجتماعي للقيام بالمعاينات الفنية للمحلات ميدانيا و تنفيذ الأبحاث الاجتماعية للعائلات والتثبت من الوضعيات العقارية واقتراح إمكانيات التدخل المتاحة والكلفة التقديرية للأشغال.
وتتولى اللجنة الجهوية على ضوء الاعتراضات المسجلة في أجل أقصاه أسبوع دراسة الاعتراضات والقيام بعمليات التثبت اللازمة يتم على إثرها تعديل قائمات المرشحين للانتفاع بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي فيما يتعلق بإزالة المساكن البدائية أو ترميمها أو توسعتها وإحالتها مرفقة بمؤيداتها وبعد المصادقة عليها إلى لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي
وتعرض القائمات الأولية للمترشحين مرفقة بمؤيداتها على أنظار اللجنة الجهوية المذكورة أعلاه للتداول في شأنها ولضبط قائمات المترشحين موزّعة على أساس معتمديات الولاية المعنيّة وتتولى إحالتها مرفقة بمؤيداتها بعد المصادقة عليها إلى لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي.
وتضم اللجنة الوطنية لبرنامج السكن الاجتماعي ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارات بالإسكان والداخلية والمالية والشؤون الاجتماعي وأملاك الدولة والشؤون العقارية و الاقتصاد والمراة والبنك المركزي والمؤسسة البنكية المكلفة بالتصرف في الموارد المخصصة لبرنامج السكن