تم مؤخرا إحالة ملفات 36 جمعية على القضاء بشبهة تمويل الإرهاب والفساد المالي والاستيلاء على أموال جمعية من المُسيرين, حسب الكاتب العام للجنة التونسية للتحاليل المالية بالبنك المركزي لطفي حشيشة والذي قال في تصريح للقناة الوطنية الأولى أن التصاريح المالية المتعلقة بهذه الجمعيات تناهز 35 مليون دينار. وذكر نفس المصدر أن هناك تعاونا وتعاملا كبيرين بين لجنة التحاليل المالية والإدارة العامة للجمعيات برئاسة الحكومة ولجنة مكافحة الإرهاب إضافة إلى محكمة المحاسبات.