أعلنت الغرفة النقابية الوطنية لتوزيع قوارير الغاز المنزلي أنه بعد اجتماع عقده أعضاؤها بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تمّ الاتفاق على تعليق النشاط أيام 21 و22 و23 مارس القادم.
واتفق الحاضرون بالإجماع على اتخاذ قرار التعليق نظرا لما اعتبروه إخلال الوزارات المعنية بما تم الاتفاق عليه في اجتماع 11 أفريل 2021، وعدم تفعيل ما تم الاتفاق عليه من إدراج زيادتين بـ25 مليم على القارورة خلال شهري جوان وسبتمبر في منحة التوزيع رغم الاتفاق، وتحيين المعطيات المالية للقطاع خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021 وضبط برنامج للسنوات 2021 و2022 و2023 خلال السداسي الثاني من سنة 2021.
وانتقد محمد منيف رئيس الغرفة ما آلت إليه العلاقة مع سلط الإشراف من إخلال بالتعهدات، والتي وصلت إلى توقف سبل الحوار، وعدم الرد على مراسلات الغرفة أو جامعة الخدمات، وغياب من يستمع أو يناقش المشاكل المتراكمة للقطاع ولمنظوريه.
وأضاف رئيس الغرفة أن الغلاء المشط للأسعار في السنوات الأخيرة بالنسبة للمحروقات أو لقطع الغيار أثرت على هامش ربح الموزع وفاقمت من المشاكل التي يعانيها كل الموزعين، مضيفا أن الوزارات والمسؤولين تجاهلوا مطالب الغرفة رغم أنها قدمت دراسات جدية عن وضعية القطاع ومطالبه وما يجب اتخاذه لتجاوز الصعوبات التي يعيشها.