تحتضن تونس، بداية الاسبوع القادم، المؤتمر الليبي التونسي الجزائري للتحول نحو اقتصاد حر ورقمي على المستوى الافريقي بمشاركة خبراء محليين ودوليين وعديد المؤسسات من القطاعين العام والخاص من تونس وليبيا والجزائر والهيئات الاستثمارية في هذه البلدان ورجال أعمال.
وبين عبد السميع عامر معمر، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، ان الهدف الرئيسي لهذا الحدث هو تسليط الضوء على أهمية الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الحر للنهوض باقتصاديات هذه البلدان وتوحيد الرؤى الاستراتيجية بين الدول الثلاث بهدف تشكيل تكتل اقتصادي لتعزيز الحضور في السوق الافريقية الواعدة التي قال “إن أقوى الدول في العالم تبحث عن موطئ قدم لها فيها”.
واضاف، أن المؤتمر سيكون مناسبة للتحاور حول السياسات العامة والنقاط المشتركة بين هذه البلدان التي يمكن ان تساهم في دفع الاستثمار وفرص العمل المشتركة مشيرا إلى أن خلق منصة رقمية مشتركة بين البلدان الثلاثة للتجارة الالكترونية هي من أهم الأهداف التي يسعى المؤتمر لتحقيقها.
وبين ياسين عبد الحميد ابو سرويل، رئيس الهيئة المكلفة بتنظيم هذا الحدث، أن برنامج المؤتمر يتضمن ست جلسات يؤثثها متحدثون محليون ودوليون، تتناول بالخصوص مواضيع “البيئة التشريعية والتنظيمية للاقتصاد الرقمي” و “دور البنوك في دعم مشاريع الاقتصاد الحر والرقمي” و”الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات” والتجارة البينية بين الدول الافريقية”كما سيتم، تنظيم معرض بالتوازي مع الجلسات يضم العديد من المؤسسات المشاركة ومن بينها 14 مؤسسة من الجانب الليبي، ويشارك في هذا المؤتمر من الجانب التونسي بالخصوص الهيئة التونسية للاستثمار ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والمنظقة الحرة بجرجيس.
ومن الجانب الليبي، سيحضر وزير الاقتصاد والتخطيط الليبي باعتبار ان هذه الوزارة هي الغطاء الاداري للحدث إلى جانب عدد من الوزارت الاخرى والهيئة الليبية للنهوض بالاستثمار والخصخصة ومجموعة من رجال الاعمال ، فضلا عن وزراء من دول افريقيا جنوب الصحراء مثل ساحل العاج والكونغو الديمقراطية والسودان.
وقال أبو سرويل، إن تونس وليبيا والجزائر هي بواية حقيقية لافريقيا وأن المؤتمر هو فرصة لتاكيد ذلك مؤكدا ضرورة بذل كل الجهود على مستوى السلط والهيئات والافراد لتحقيق التكامل في السياسات بين البلدان الثلاثة للتوغل في القارة الافريقية على مستوى المنتجات أو على مستوى تجارة العبور وكذلك على المستوى اللوجستي والنقل وغيره من المجالات.
ولفت إلى أن كل دولة من هذه الدول الثلاث لها خصوصيتها، سواء كانت الموقع الجغرافي او الموارد المادية والموارد البشرية واللوجستية، وبالتالي فإن التكامل في ما بينها سيجعل منها قوة مؤثرة وسيكون التوغل في افريقيا أسهل، مشيرا إلى أهمية تطوير البنى التحتيىة المتعلقة بالرقمنة والمنصات الرقمية التي تهيمن عليها البلدان الأجنبية داخل الدول الافريقية.
وأشار إلى أن إجمالي الصادرات نحو افريقيا يقدر بحوالي 572 مليار دولار ومعدل الواردات بحوالي 450 مليار دولار وأن التجارة البينية بين الدول الافرقية لا تتجاوز 15 بالمائة فقط، مبينا أن التجارة البينية في القارة الأفريقية تحتاج إلى مزيد العمل لتطويرها وتيسير مسالك التصدير والتوريد بين دول القارة والتقليص من تكلفتها.