في اطار ندوة صحفية نظمتها جمعية القضاة التونسيين اليوم الاربعاء 23فيفري بقصر العدالة بتونس ٫ عبر المجلس القطاعي بحكمة المحاسبات انهم يرفضون المرسوم11؛ رفضا قطعيا لما يحمله من مخاطر من تسليط عقوبات و نُقل تعسفية من قبل رئيسة الحكومة و يهدد استقلاليتهم في ممارسة سلطة الرقابة على الحكومة و تصرفاتها المالية و الادارية.