أعلنت حركــة تونس إلى الأمـام , في اجتماعها الطارئ المنتظم برئاسة الأمين العام عبيد البريكي ، لمتابعة الاجراءات الأخيرة وما تلاها من ردود فعل مختلفة محليّا ودوليّا أن حلّ المجلس الأعلى للقضاء واستبداله باَخر مؤقّت اجراء حتمي يتنزّل في إطار سلسلة تفكيك مكوّنات منظومة الدّمار التي أسّست لها قوى الثّورة المضادّة.
وأكدت الحركة في بيان لها أنّ التّأسيس لمناخ انتخابي مبنيّ على الشّفافية يمرّ حتما عبر محاسبة من أجرموا في حقّ تونس ومن تسبّب في تخريبها ماليّا وإداريّا وأمنيّا وحتمية حلّ المجلس الذي تستّر على ملفّات حارقة أقرّ بها القضاة الشّرفاء وكشفت عن العديد منها هيئة الدّفاع عن الشّهيدين شكــري بلعيــد ومحمــد البراهمــي .
وجددت الحركة إدانتها لكلّ القوى التي اختارت نهج الاستقواء بالأجنبي بديلا عن إرادة شعبنا وقوّاه التقدّمية تمسّكا منهم بالسيادة الوطنية في القطع مع منظومة الدّمار من أجل بناء تونس الديمقراطية، تونس الحريّة، تونس العدالة الاجتماعيّة .
واعتبرت الحركة أن أهميّة المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء لا في تأسيسه بل في مدى مروره إلى السرعة القصوى في الكشف عن كافة الجرائم وفي البتّ في عديد التّجاوزات التي تمسّ من المؤسستين الأمنية والعسكرية أو الدّاعية إلى ارباك مسار التّصحيح بمغالطة التّونسيين وحثّهم على سحب أموالهم من مؤسسة البريد والمؤسسات البنكية بأنواعها.
ودعا البيان رئيس الجمهورية والحكومة – رغم أهميّة الاجراءات السياسية المتّخذة لحلّ أزمة سياسية خانقة – إلى التّسريع بمناقشة مشروع اقتصادي واجتماعي جديد يخرج بلادنا من دائرة اعتماد قوانين مالية مبنية على حلول لن تزيد الوضع إلاّ تعقيدامؤكدا على اهمية تشريك القوى السياسية والاجتماعية والمدنية الدّاعمة لمشروع التّصحيح في بلورة برنامج يستند إلى أنّ الاصلاح يجب أن يكون جوهريّا باعتبار أنّ أزمة اقتصادنا هيكلية وليست ظرفيـة.