حاورته ايناس المي
إلتقت جريدة 24/24 فوزي الخبوشي الأمين العام للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي للحديث عن إشكاليات القطاع ؛ مخرجات اجتماع المكتب التنفيذي الأخير كل هذا و أكثر تجدونه في الحوار التالي:
✓ كيف تقييم وضع قطاع التاكسي الفردي في تونس
الوضع جد صعب على المهنيين اليوم خاصة بعد التطورات الجديدة التي تهم الزيادة في المحروقات و معاملة الإدارات التونسية لقطاع التاكسي الفردي بطرق تعسفية من بينها وزارة الداخلية ووزارة النقل . و قد راسلنا وزارة النقل للزيادة في التعريفة نظرا للخسارة الكبرى التي يتكبدها أهل القطاع لكن للأسف لا وجود لأي تجاوب . كما أردنا تخفيف حالة الاحتقان الناتجة عن المحاضر المتكررة التي تنهال على المهنيين بطرق غير قانونية من أعوان المراقبة من أمنيين و أعوان تابعين لوزارة النقل لكن لا من مجيب أيضا . إضافة إلي وجود مشاكل أخرى من التامين و غلاء أسعار السيارات … عدة مطالب سعينا لتقديمها و مناقشتها لكن لا حياة لمن تنادي هذا ما دفعنا للتساؤل أين هو العيش الكريم الذي تعد به الدولة مواطنيها؟ هل نعمل بصفة تطوعية أم من الطبيعي ان يكون لعملنا مردود مادي محترم؟ أصحاب القطاع في وضع سيئ و متدهور .ندين بشدة كل من ساهم في تدمير القطاع من مسؤولين فاشلين و نوجه أصابع الاتهام للسلطة التنفيذية التي تعسفت على المهنيين في ظرف اجتماعي صعب جدا و نوجه أصابع الاتهام أيضا لوزارة النقل لعدم تنظيمها للقطاع. نحن الآن نعيش مع مسؤولي كراسي لا يقومون بالمهام المناطة بعهدتهم كما نحمل المسؤولية أيضا لرئيس الجمهورية و كل الأطراف المتداخلة .مع العلم أن هذا الفشل لا تتحمله السلطة الحالية فقط بل الحكومات المتعاقبة التي أثبتت فشلها . نريد حلا جذريا يقنع الجميع الوضع لم يعد يتحمل أكثر.
✓ عقد يوم السبت الفارط اجتماع مكتبكم التنفيذي لتحديد خطواتكم القادمة فما هي مخرجات الاجتماع ؟
تناول الاجتماع عدة نقاط من بينها الزيادة في التعريفة و مراجعة الزيادة في المحروقات بالنسبة لقطاع النقل و الخدمات .أيضا مشكل الغاز السائل البترولي الذي على وزارة المالية أن تراجع قراراتها في خصوصه فالدول المتقدمة تعطي امتيازا لأصحاب سيارات الأجرة في المقابل يتم توظيف أداء علينا و هذا غير منطقي . كذلك الأمر الرئاسي الصادر في 25 جانفي 2022 كذلك يعيدنا لمربع الفساد و الرشوة من بينها النقطة 2410 التي تنص على تركيبة اللجان و تخص إتحاد الصناعة و التجارة دون اعتماد التعددية النقابية . فنحن نرفض الرجوع لمربع الفساد فعدة أطراف تنتمي لهذه المنظمة متورطة في الفساد و لديها قضايا و هناك من هو موجود في السجون جراء إسناد الرخص . نطالب كذلك بمراجعة قوانين الامتياز الجبائي على السيارات المستوردة فالسيارة مثلا أسعارها مشطة فهي تصل الى 50 ألف دينار . أيضا يجب مراجعة المخالفات المرورية و نتوجه بنداء لوزير الداخلية لاتخاذ القرارات اللازمة و عقد جلسة عمل خاصة في القريب العاجل بعد ما طال المهنيين من عمليات ابتزاز .
✓ تحدثت عن الابتزاز و محاضر غير قانونية لو توضح لنا هذه النقطة؟
المخالفات و المحاضر تحرر بطرق غير قانونية و راسلنا المسؤولين في هذا الخصوص عديد المرات .الفصل 48 الذي وقع تنقيحه بقانون النقل 33 الصادر في 19 أفريل 2004 لم يتم العمل به لأنه في حال القيام بمخالفات معينة يتم إيداع السيارة بالمستودع هذا الإجراء لا يتم اعتماده في المقابل يتم تعويضه بمحضر جبائي يتحصل الأعوان على نسبة 30% من معلوم المحضر و هذا ما رفع في عدد المحاضر و الأعوان يعمدون الى هذه الوسيلة للترفيع من مداخيلهم بالرفع من عدد المحاضر المحررة .
✓بعد جملة هذه النقاط التي تم التناقش فيها ووضعها على شكل مطالب لسلطة الإشراف هل من تحرك احتجاجي قادم ؟ نعم قررنا تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 10 فيفري على الساعة التاسعة أمام وزارة النقل و تم دعوة منظورينا بكل المكاتب الموجودة بكامل تراب الجمهورية مع احتمالية التصعيد في نفس اليوم لو لم نجد تجاوبا .
✓ كلمة لمنظوريكم
أدعو كل المهنيين المتضررين و المتخوفين من المستقبل المجهول للقطاع للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية فنحن الآن لسنا تحت سلطة القانون و المؤسسات نحن مازلنا نعيش تحت سطوة العصابات كطبقة ضعيفة أو كعبيد للوبيات من رجال أعمال . هدفنا أن تعرف سلطة الإشراف قيمة قطاع النقل و حاجته للفتة تتمثل في فتح باب الحوار و الاستماع لأهل المهنة و البحث عن حلول مشتركة.
✓ كلمة لسلطة الإشراف
نداءنا لسلطة الإشراف حيث نطالب بجلسة عمل لتوضيح الرؤية و أخذ قرار قانوني يرضي كل الأطراف فسلطة الإشراف لا تجمع الأموال كيفما اتفق عن طريق المحاضر ب100 دينار و 200 دينار و تزيد من احتقان المهنيين بل عليها أن تحاول إخراجنا من المأزق نحن مواطنون و الوضع الاقتصادي صعب جدا فالدخل اليومي لصاحب سيارة الأجرة تراجع بين 20و 30 % على أقل تقدير . نحن ننضوي تحت قطاع الخدمات الذي يخضع للدعم عالميا أما في تونس فنحن لم نتلقى أي دعم من أي نوع لا في المحروقات لا على مستوى أسعار السيارات .اليوم صاحب سيارة الأجرة يعمل ل14 ساعة لتوفير قوت يومه و هذا لا يحترم الحق في العيش الكريم الذي نص عليه الدستور و نحن غير قادرين على المواصلة هكذا القطاع ذاهب نحو التدمير و الزوال .أيادينا ممدودة للحوار و العمل سويا لما فيه خير للجميع .