أفاد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة, في بيان له صدر اليوم الاربعاء 26 جانفي, أنه لاحظ “التباطؤ غير المُبرّر في طيّ صفحة سلطة ما قبل 25 جويلية، بما اتّسمت به من فساد مالي وأخلاقي ومن متاجرة بالدين ومحاولات لزعزعة أسس الدولة المدنية العصرية، وذلك بعدم المحاسبة الفعلية للمسؤولين على إنهاك الخزينة العمومية بالاعتماد على منطق الغنيمة، والمُشتبه بهم في ملفات حارقة، على غرار الجهاز السري وتسفير شباب تونس وبناته إلى محرقة المُتطرفين والاغتيالات السياسية والعمليات الارهابية”.
وأعرب المرصد صلب هذا البيان عن “قلقه إزاء تفاقم الأزمة الاقتصادية والماليّة التي تُدار بشكل سطحي، دون التعويل على أهل الاختصاص والكفاءة والتجربة، وهو ما يُنذر بتأزيم الوضع الاجتماعي الذي أصبح على وشك الانفجار” وأكد “خشيته من تقلّص منسوب الحريات والتعامل الأمني المُفرط مع غير المساندين لسياسة رئيس الجمهورية”، مبرزا دور السلطة القضائية في “القيام بدورها في حماية دولة القانون، بعيدا عن سياسة المحاباة والإفلات من العقاب”.
و جدّد المرصد دعوته إلى “التعجيل بتنظيم حوار وطني، يتمّ فيه استبعاد من شارك في إضعاف الدولة وإجهاض الانتقال الديمقراطي في السنوات الأخيرة، مع تشريك المنظمات الوطنية الفاعلة وجمعيات المجتمع المدني المدعوّة إلى التكاتف للقيام بدورها الوطني في هذه المرحلة الحساسة”.
وبيّن أن الدعوة إلى تنظيم حوار وطني، “تهدف إلى رسم السياسات التي يجب توخّيها لاسترجاع الدولة المدنية الحداثيّة والاجتماعية، على أسس قيم الجمهورية والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، بعيدا عن الاختيارات الشخصية والإيديولوجية”.
