ننشر لكم الجزء الثاني من الحوار التي أجرته 24/24 مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، وذلك بعد أن قمنا بنشر الجزء الاول من الحوار بتاريخ 10 جانفي 2022.
هناك من يرى أن سيناريو السلطة التشريعية قد يعاد قريبًا مع السلطة القضائية عبر حل المجلس الأعلى للقضاء بمرسوم رئاسي، ما رايكم ؟
بالفعل يتجدد اليوم الحديث عن ضرورة حل المجلس الأعلى للقضاء وهناك من يدفع إلى ذلك وهي نفس الأطراف التي سبق منها المطالبة بحل المجلس خلال منتصف شهر ديسمبر الفارط، وما يمكن قوله في هذا الخصوص أن الرغبة لا تتجه نحو الإصلاح بقدر ما تتجه الى هدم المؤسسات المحدثة بموجب دستور 2014 وكان حال القضاء التونسي سيكون أفضل في غياب المجلس وهنا لابد من التاكيد على خطورة هذا الموضوع لأن حل المجلس الاعلى للقضاء هو نوع الضمانات عن القضاة وبالتالي نسف المبدأ الاساسي للعمل القضائي من ان القضاة مستقلون لا سلطان على قضائهم لغير القانون ولذلك أثر مباشر على الحقوق والحريات ولا يمكن بحال ان نأمل في اضطلاع القضاة بورهم كلمات في الدفاع عن الحق والحرية.
لو فرضنا وصدر المرسوم الرئاسي الذي بمقتضاه يقع حل المجلس الأعلى للقضاء إما يوم 14 جانفي أو بمناسبة عيد الاستقلال يوم 20 مارس، كيف ستتصرفون وهل لديكم آليات قانونية تواجهون بها هكذا مرسوم أو قرار؟
اود هنا الإشارة إلى انه خلال سائر لقاءاتنا مع رئيس الجمهورية لم يعبر لنا انه يتجه نحو حل المجلس وعلى كل حال المجلس قرر إبقاء جلسته العامة بحالة انعقاد لاتخاذ القرار المناسب في هذا الخصوص وغيرها من المستجدات التي قد تتعلق لاستقلال القضاء ولكل حادث حديث.
هل أنتم بصدد التشاور مع جمعية القضاة ونقابة القضاة للخوض فيما يحصل اليوم للمرفق القضائي وهل الجسم القضائي موحد في مواجهة قد تحصل مع السلطة المطلقة التي هي اليوم بيد رئيس الجمهورية ؟
نعم كانت لنا لقاءات مع مختلف الهياكل الممثلة بالمجلس الأعلى للقضاء من قضاة ومحامين وخبراء وهيئة عدول التنفيذ وهناك اتفاق على ضرورة التمسك بالضمانات الأساسية لاستقلال القضاء ولئن اختلفت بينهم الآراء حول الزمن المناسب لإصلاح المنظومة القضائية ولكن ما نؤكد على أن الجميع يتمسك بوجود المجلس ضامنا لحسن سير القضاء واحترام استقلاله.