- لن نوتر علاقتنا بالاتحاد بسبب هذه الاطراف
- حاورنا جميع الاطراف حتى الذين لم يجلسوا سابقا على طاولة الحوار
حاروته أنيسة طه
قال السياسي الحبيب بوعجيلة عن مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” في حوار لـ24/24 أن المبادرة اختارت تاريخ 14 جانفي للتصعيد في تحركاتها معتبرا هذا التاريخ هو اليوم الأقصى في عمليات التصعيد الذي ينوون التجمع فيه والتعبئة لحشود كبيرة للمناداة بنفس الشعارات التي رفعوها دائما ضد الانقلاب .
وفيما يلي نص الحواركاملا :
بعد تعليق الإضراب للبعض من نشطاء مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” ماهي خطواتكم المقبلة ؟
مبادرتنا وضعت سقفا للتحركات الاحتجاجية التي كانت انطلقت منذ يوم 17 ديسمبر,تاريخ اندلاع الشرارة الأولى للثورة بسيدي بوزيد,وقد وقع اختيارنا على يوم 14 جانفي الجاري, يوم عيد الثورة للتظاهر والتجمع .والمبادرة ستقوم يومها بعملية تعبوية مرة أخرى داخل الشارع و سترفع شعاراتها المناهضة للانقلاب.ونحن في شهر الاضراب حاليا نعتبر أنفسنا كمباردة تقدمنا بخطوات كبيرة نحو الأمام وبالتوازي فإن الانقلاب في نظرنا كشرأكثرعن أنيابه و اتخذ منعرجا خطيرا لمحناه من خلال الطريقة العنيفة في فض اعتصام 17 ديسمبرالماضي وبالتالي نحن نرى أن الحقوق والحريات باتت مهددة في تونس .
تابعتم في الآونة الأخيرة عملية إيقاف القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري وما راج حولها من أخبار ماهو رأيكم ؟
نحن نعتبر أن ايقاف البحيري بهذه الطريقة هو انتهاك صارخ للحقوق والحريات فهذه الاخيرة أصبحت مستهدفة بشكل واضح, رغم أن النظام ادعى لفترة طويلة أنه لن يمس من باب الحقوق والحريات,ولكن طريقة إيقاف البحيري أعادتنا إلى نفس المربع , ونحن كمبادرة عبرنا عن مساندتنا المطلقة لنورالدين البحيري وزوجته ونعتبرعملية إيقافه اختطافا واختفاء قسريا وهي في نظرنا عملية إيقاف الهدف منها إرجاع المواجهة مع حركة النهضة و إعطاء فسحة سياسية لتجميع أنصارالانقلاب ومباردتنا “مواطنون ضد الانقلاب” والحركة الديمقراطية تعتبر هذا جريمة دولة بامتياز لا تقبلها المنظمات الحقوقية الوطنية و الدولية على حد السواء, فاليوم المعركة لم تعد سياسية فحسب بل أصبحت معركة حقوقية سندافع عنها مهما كلف الأمر.
في الندوة الصحفية الفارطة كنتم تحدثتم عن توحيد جميع القوى الديمقراطية لمواصلة التحرك هل هناك بيان مشترك أو نية لتكوين جبهة موحدة لمواصلة المسيرة ؟
من حسن الحظ أن مقر اضراب الجوع لمبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” تحول إلى منبر للمفاوضات السياسية ولكن أيضا مركزا للعملية السياسية في تونس وتقريبا فقد زار مقر المباردة كل الاطراف السياسية باستنثناء من يساندون الانقلاب او البعض ممن يخشون الاعلان عن مناهضتهم الصريحة له. وقد قمنا بحوارات ثنائية مع عديد الأطراف منها من لم يكن يجلس على طاولة الحوار بتاتا وعملنا من خلال هذه الحوارات على تقييم حصيلة 10 سنوات من الانتقال الديمقراطي المتعثر.
وما تم استخلاصه هو نتيجة واحدة وهي أننا بحاجة إلى ترتيب المشهد السياسي الديمقراطي من جديد من خلال تكوين التقاء سياسي او جبهة ديمقراطية واسعة وقد كان لنا لقاء مع الأستاذ نجيب الشابي رئيس حزب امل و مع أعضاء من اللقاء الوطني للإنقاذ ومع شخصيات سياسية مستقلة واتفقنا على أن نعقد لقاءات أخرى لاحقا في اتجاه بناء جبهة سياسية واسعة والتقينا أيضا عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري وتأكدنا أنه من الضروري أن نذهب سريعا إلى صياغة لقاء سياسي كبير يجمع كل الاطراف المناهضة للانقلاب .
قلتم في السابق انكم لا تعترفون في تعاملكم مع اتحاد الشغل سوى بالأمين العام نور الدين الطبوبي لو توضح؟
هناك اعضاء نعتبرهم متحزبين وقد سبق وان ذكرتهم بالإسم وهم ثلاثة أعضاء ففي كثيرمن الأحيان هاجموا واستهدفوا المبادرة الديمقراطية ومواطنون ضد الانقلاب وتفوهوا في حقهم بعبارات وأوصاف غير لائقة وقد قلت أن هذا الكلام لا يلزم إلا الذين تفوهوا به فهم ينتمون لتيارات سياسية معروفة ولن نوتر علاقتنا بالاتحاد بسبب هذه التصريحات وسنتابع دائما تصريحات الامين العام نور الدين الطبوبي الذي يعبر رسميا على مواقف الاتحاد فهو لم يوجه لنا في أي مناسبة أي كلام غير مستحب سياسيا. نحن نعتبر ان الاتحاد طرف اساسي في مباردتنا وكنا قد دعونا إلى حوار وطني استراتيجي يكون الطرف الأساسي فيه هو اتحاد الشغل والشريك الأول فنحن لسنا في علاقة عداء مع اتحاد الشغل بيننا عدد هام من النقابيين وقد زارتنا اطراف نقابية في مقر الاعتصام وساندتنا فقط نحن ضد الاعضاء الذين يدعون للاصطفاف وراء الانقلاب ومساندته و التهجم علينا بألفاظ غير مقبولة.
جدل كبير يدور حول قانون المالية لسنة 2022 ما هو رأيكم ؟
صياغة قانون المالية بمرسوم هي فضيحة في تاريخ تونس منذ عشر سنوات و منذ هروب المخلوع كانت الميزانية تمر بمجلس تشريعي مهما كانت صفته ومهما كانت صلاحياته و هذه الميزانية تجد فيها الحكومة حرجا في الحديث مع الجهات المانحة. الأخطر من هذا هو الحديث عن ميزانية سرية كما ذكر نور الدين الطبوبي وهو ما سيدخل البلاد في مأزق خطير بحيث ستكون هناك اجراءات موجعة ستلتزم بها للأطراف الدولية ستكون على حساب المواطن المقدرة الشرائية ستزيد تدهورا وستذهب بالبلاد الى وضع اجتماعي خانق من غير المعقول ان تصاغ خيارات اقتصادية واجتماعية محددة لمصير البلاد دون استشارة اي احد الامر خطير ولابد على الاتحاد من مراجعة هذه المسألة.
ماهو رأيكم في الاستشارة الشعبية التي ستتم عن طريق منصة الكترونية ؟
نحن نعتبر هذه الاستشارة عملية تحيل الكتروني على ارادة الشعب التونسي وعناد مستمر من الانقلاب الهدف منها تنفيذ أجندا معينة في إطار مسار الانقلاب و قد طالبنا بمقاطعتها لانها تزييف للإرادة الشعبية وتنظيم هذه الاستشارة يذكرنا بالاستشارات الخاوية التي كانت تنظم في عهد المخلوع ولا فائدة ترجى منها .
