خلال مداخلة اذاعية اليوم الجمعة 7 جانفي 2022،كشف أمين عام حزب العمال حمّه الهمّامي، أنّه تقرّر تحديد تاريخ 19 جانفي الجاري لمثول المجموعة الأولى من المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية أمام القضاء من أجل “جرائم انتخابية”.
و في ذات الصدد أشار حمة الهمامي أنّه سيلتزم بالمثول أمام القضاء في التاريخ المحدّد، قائلا “نعم سامثل أمام القضاء، متّى تخلفنا عن ذلك؟ بالعكس يسعدني كثيرا أنّني أعود أمام القضاء من جديد بعد عهد بن علي”.
و تجدر الاشارة أنّ مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس قرّر يوم الأربعاء 5 جانفي 2022، إحالة 19 شخصا على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم انتخابية وذلك بعد إتمام الاستقراءات والأبحاث.
و بيّن المكتب في بلاغ تلقته وكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ القرار تمّ إثر إحالة وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أفعالا من شأنها أن تشكل جرائم انتخابية، وذلك عملا بأحكام الفصل 24 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات.
والأشخاص المحالين على المجلس الجناحي هم تباعا نبيل القروي ويوسف الشاهد وعبد الكريم زبيدي وراشد الخريجي وربيعة بن عمارة وسليم الرياحي وأحمد الصافي سعيد وحمادي الجبالي وحمة الهمامي وسلمى اللومي ومحمد الصغير النوري ومحمد المنصف المرزوقي وناجي جلول ومحمد الهاشمي الحامدي وإلياس الفخفاخ ومهدي جمعة ومنجي الرحوي ولطفي المرايحي وسعيد العايدي.
ووفق البلاغ فقد تمّ اخاذ قرار الإحالة على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل ارتكاب جرائم مخالفة تحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي طبق الفصول 57 و 69 و154 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26/05/2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
وأضاف مكتب الاتصال بالمحكمة المذكورة أنّه “تعذر إحالة غيرهم على المحكمة لأسباب تتعلق ببعض الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوى العمومية المرتبطة بصفة المخالف واستكمال بعض الأبحاث”.