أكّد الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريح صحفي أن ميزانية 2022 ‘ هي كغيرها من الميزانيات السابقة تم إعدادها إداريا وفي المكاتب المغلقة ولم تقع الاستشارة فيها مع أي طرف وخاصة المنظمات المهنية والاجتماعية عكس ما كان يحدث في اغلب السنوات السابقة’.
وأضاف أنّه كان يتمّ سابقا تقديم الميزانية الى الأطراف الاجتماعية أياما قبل عرضها على البرلمان لإبداء الرأي وقد يصل أحيانا إلى عقد جلسات ثنائية بين الحكومة والأطراف الاجتماعية “لكن هذه الميزانية تم تمريرها مباشرة الى الرائد الرسمي دون أي تشاور او اعلام او حوار” وفق تعبيره.
وقال الطاهري إن التصور العام لبنود الميزانية يفتقد لاي اجراء اجتماعي حقيقي ما عدا بعض الإجراءات الترقيعية بخصوص العائلات المعوزة واستكمال فكرة منحة الدعم الخاصة بالقطاع السياحي للعمال “علما أن هذه المنحة تؤكد أن الأغلبية المطلقة للعمال في القطاع الخاص لم يتمتعوا بها لعدة اعتبارات ومن بينها عدم وجود تصاريح للمساهمات لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مما حرم الالاف من العمال من هذه المنحة التي ظلت دعاية سياسية سواء في 2020 او 2021”.
وأكد أن فريقا من الخبراء التابعين للاتحاد العام التونسي للشغل ينكب على الرد على هذه الميزانية رغم انها أصبحت مفعلة، ومع ذلك فان الخبراء يعملون على دراستها فقط لتاكيد ان العمل الفردي غالبا ما يكون منقوصا وقاصرا.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل ان هذه الميزانية افتقدت للإجراءات المتعلقة بالاستثمار وغيرها واكتفت على التعويل على بعض المؤسسات وإيجاد قيمة مالية للخسائر التي وقعت في العديد من المؤسسات وهي ضحلة جدا مقارنة بالخسائر التي لحقت بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وتابع أن هذه الميزانية أيضا لم يكن فيها أي اجراء استثنائي متعلق بمجالين حيويين وهما الصحة والتعليم وخاصة في ظل ازمة الكوفيد وتداعياتها والصعوبات التي تعرضت لها الحياة المدرسية هذه السنة والسنوات السابقة، حيث لم تقدم اية إضافة تذكر في المجالين.
وأوضح سامي الطاهري ان هذه الميزانية لم تخرج عن المنطق المعتاد والمتداول منذ سنوات في استنساخ نفس الأرقام والصيغ دون اعتبار للبعد الاجتماعي وللدفع الاقتصادي للبلاد مع ما تضمنته من إجراءات للضغط على كتلة الأجور ولوقف الانتدابات.
وبين انه من الصعب التفاعل مع هذه الميزانية في ظل تردي الوضع الاجتماعي الى ابعد الحدود خاصة مع ارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية وتضرر الاف العمال وافتقادهم لمواطن شغلهم.