اعتبر الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، أن “قانون المالية لسنة 2022 تم إصداره في شكل مرسوم خارج الآجال الدستورية وغير قابل للطعن فيه ودون استشارة الأطراف المعنية من منظمات وخبراء وغيرها ويتضمن إجراءات وقرارات مخالفة للدستور ولشعار محاربة الفساد سبق وأن تم رفضها والطعن فيها في مشاريع قوانين مالية سابقة.
وأضاف الشواشي في تصريح لـ 24/24 أن ‘مشروع قانون المالية لسنة 2022 تغيب فيه الرؤية والبرنامج الإصلاحي لمعالجة الاخلالات في التوازنات المالية أو في ارتفاع المديونية أو في جلب الاستثمار الأمر الذي يجعل من هذا المرسوم عنصرا جديدا لتعميق الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها بلادنا وسيكون من نتائجها مزيدا من التفقير والتجويع للشعب التونسي وخاصة للفئات الضعيفة وحتى الطبقة المتوسطة’، حسب قوله..
وتابع قائلا “لذلك يتحمل رئيس السلطة القائمة كامل المسؤولية عن هذا المرسوم وما تضمنه من قرارات وإجراءات كارثية ولا شعبية ومضرة باقتصاد البلاد وتتحمل حكومة التدابير الاستثنائية مسؤولية كذلك عن تقصيرها وضعف أدائها في إدارة شؤون الدولة وعلى الشعب التونسي الاستفاقة من تخميرته وتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية بسلام و بأقل الخسائر و العودة سريعا للمسار الديمقراطي من أجل إنقاذ الدولة من الانهيار’، وفق قوله.