جاء في بيان صادر عن حركة البعث أن خارطة الطريق المعلنة خطوة مهمة لاخراج البلاد من النفق المظلم عبر اعلان رئيس الجمهورية مساء هذا اليوم 13 ديسمبر 2021 عن جملة من الإجراءات تتعلق بالتسقيف الزمني للفترة الإستثنائية وحدد مرحلة أولى تنتهي بإصلاح النظام الدستوري وكل القوانين الأخرى المنظمة للحياة السياسية، ومرحلة ثانية تتوج بإجراء انتخابات تشريعية، ويهم حركة البعث في هذا للصدد أن تعلن ما يلي :
1- ارتياحها للتسقيف الزمني المعلن، ومراحله واعتباره معقولا… 2- مباركتها لجملة هذه الإجراءات بما احتوته من تسقيف زمني وما عبرت عنه من إرادة واضحة وصلبة للإصلاح، كما تحيي تجنب رئيس الدولة اتخاذ قرارات مثل حل البرلمان أو المجلس الأعلى للقضاء أو إلغاء الدستور، وهي القرارات التي كانت ستزيد من توتير وتشنج المشهد السياسي..
.3- تؤيد قرار الرئيس بإجراء استشارة شعبية واسعة عبر المنصات الإلكترونية وعبر عقد جلسات تشاورية بحضور المواطنين في المعتمديات، وتؤكد على أن هذه الإستشارة يجب أن تحترم المكتسبات المنجزة خلال عقود من النضال الشعبي، من حريات ومؤسسات اجتماعية ومناخ ديموقراطي، وتطالب بأن تشمل هذه المشاورات مكونات المشهد السياسية والإجتماعية و الحقوقية ، كما تتوجه الحركة إلى المكونات السياسية والإجتماعية والحقوقية للمشاركة في هذه الاستشارات القاعدية بما يترجم فعليا حضورها وامتدادها الجماهيري..
.4- تطالب بأن تكون اللجنة المراد تكوينها وتكليفها بمهمة صياغة هذه الإصلاحات الدستورية والسياسية لجنة تعددية وممثلة حقيقة للتوجهات الأساسية الفكرية والفلسفية و السياسية الوطنية والقومية والدينية لعموم الشعب التونسي، وأن يكون عملها في كنف الشفافية حتى يتمكن الشعب من مواكبته وتقويمه عند الاقتضاء..
5- تطالب القضاء بأن يتحمل مسؤوليته ويقوم بواجبه في محاربة الفساد ومحاسبة كل من أضر بمصالح تونس الشعب والوطن أو استقوى بالأجنبي وحاول الضغط على واقع البلاد بكل الوسائل السياسية والاقتصادية…
6- نطالب رئيس الجمهورية و الحكومة بإيجاد اليات عاجلة لإيقاف تدهور الوضع الاقتصادي و الاجتماعي خلال الفترة الانتقالية ووضع الية تمويل لتشغيل أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل
7- إن خارطة الطريقة المعلنة اسقطت كل ذرائع الدول الشقيقة و الصديقة القاضية بالامتناع عن مساعدة بلادنا و ستبين مدى مصداقيتها في مساعدة تونس على تجاوز الازمة المالية و الاقتصادية التي تمر بها ..