- تقرير محكمة المحاسبات هو دعامة لنزاهة الانتخابات
- هيئة الانتخابات لن تتأثر بحملات التشكيك
- الهيئة تواصل عملها بشكل عادي وتشرف على الانتخابات البلدية الجزئية
- لم يقع تجميد عضويتي داخل هيئة الانتخابات
- هيئة الانتخابات أهم مكسب لتونس ومن المفروض المحافظة عليها
حاورته زينة البكري
للحديث حول مدى استعداد وجاهزية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في حال ذهب رئيس الجمهورية نحو انتخابات مبكرة أو إجراء استفتاء شعبي، وللحديث حول وضعية الهيئة بعد تجميد وتعطيل هيئات دستورية الأخرى بعد 25 جويلية ولكشف النقاب عن الخلافات التي عاشتها الهيئة بعد انتخابات 2019، 24/24 التقت عادل البرينصي، عضو الهيئة العليا المستقلة الانتخابات وكان لنا معه الحوار التالي:
يؤكد رئيس الجمهورية باستمرار على أن تقرير محكمة المحاسبات كشف عن تجاوزات وخروقات في الانتخابات الماضية، ألا ترى أن ذلك يشكك بشكل واضح في مصداقية ونزاهة الهيئة الوطنية للانتخابات؟
بالعكس تقرير محكمة المحاسبات هو دعامة لنزاهة الانتخابات ولسلامة المسار الانتخابي، كما انه يدعم استقلالية الهيئة العليا المستقلة الانتخابات ومصداقيتها. فلولا الهيئة ومهنيتها لما توفر لمحكمة المحاسبات المعطيات والمعلومات التي بنت عليها ملاحظاتها وتقريرها.
الهيئة كانت دائما منفتحة على الجميع وخاصة المؤسسات الرقابية سواء كانت التي تقوم بدور الملاحظة والمتابعة الحينية أو التي تقوم بالرقابة البعدية مثل محكمة المحاسبات.
وعمل محكمة المحاسبات عمل نثمنه وهو يمثل ضمانة لعمل الهيئة وتتمة للمسار الانتخابي .
الهيئة تقوم بدورها ومحكمة المحاسبات تقوم أيضا بدورها والأدوار تتكامل ولا تتعارض، والخروقات والتجاوزات إن وجدت وثبت أنها تؤثر على النتائج فعلا والقضاء أكد ذلك لا يضر الهيئة في شيء بل إنه يدعم مسارنا الانتخابي السليم واحترامنا للقانون، فالهيئة أكثر الأطراف حريصة على احترام القانون.
ولن تتأثر بحملات التشكيك التي اعتادت عليها منذ تأسيسها من ضحايا الانتخابات الذين لم ينصفهم الصندوق.
2 الرئيس لمحّ أيضا إلى أن الهيئة لا تتمتع بالاستقلالية التامة، ماهو ردّكم؟
وفق دستور البلاد رئيس الجمهورية هو من يحمي الدستور والضامن لتطبيق فصوله و مبادئه. ونحن باعتبارنا هيئة دستورية عليا نعتقد في حمايتنا من قبل رئيس الجمهورية في سياق حرصه على حماية الدستور.
وكل تصريحات رئيس الجمهورية أكد فيها احترامه للدستور ولا أظن انه شكك في استقلالية الهيئة أو لمح إلى ذلك.
ربما له بعض التحفظات على بعض الأشياء -وهذا يمكن أن يناقش أو يقبل- لكن أن يشكك في الهيئة التي أشرفت على انتخابات 2019 وصادقت على نتائجها وقبلها الجميع فهذا تخمين بعيد عن الواقع والذين يرددونه يقولون رئيس الجمهورية ما لم يقله ولا ندري ما المصلحة من وراء ذلك.
حسب رأيك، هل تدفع هيئة الانتخابات اليوم ثمن إعلانها لموقفها من الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية في 25 جويلية؟
كما سبقت وشرحت لك ووضحت في أكثر من مناسبة من قبل، هيئة الانتخابات هيئة دستورية عليا ومستقلة أشرفت على أكثر من مسار انتخابي وهي الضامن للانتقال الديمقراطي في تونس. كما أنها حريصة على احترام القانون وأقسم أعضاؤها على ذلك ولا يخافون في ذلك لومة لائم أو يترددون فيه .
ثقتنا وتمسكنا باحترام القانون تنبع من إيماننا بسمو دورنا التاريخي وبحرصنا على ضمان مستقبل البلاد واستقرارها ورسم ملامح الحياة الكريمة لأبنائنا والأجيال القادمة كما تنبع من معاني النشيد الوطني للبلاد. إذ لا معنى لترديد نموت نموت ويحيا الوطن إذا جبنا ولم نحرص على تطبيق القانون .فاهم مشترك يمكن أن ينقذ البلاد والعباد هو احترام القانون من الجميع ونحن واعون بذلك.
يتساءل كثيرون اليوم عن مصير هيئة الانتخابات خصوصا بعد ذهاب سعيد نحو تعطيل هيئات دستورية أخرى؟
هيئة الانتخابات أهم مكسب لتونس ومن المفروض المحافظة عليها وتحصينها من كل التجاذبات والحسابات والصراعات الحزبية والهجمات المجانية، بعد إجراءات 25 جويلية رفع شعار من الجميع انه لا يمكن العودة إلى الوراء. ولا أظن أن أحدا في تونس اليوم يريد أن تعود الانتخابات إلى زمن سيطرة السلطة التنفيذية (وزارة الداخلية ) وميليشيات الحزب الحاكم.
في الوقت الحالي الهيئة تواصل عملها بشكل عادي وقد أشرفت وتشرف على الانتخابات البلدية الجزئية في عدة أماكن من البلاد التونسية، ولها سمعة طيبة في الخارج وتحرص على تبادل الخبرات والتجارب مع الهيئات الأجنبية.
في حال ذهب الرئيس نحو إجراء انتخابات مبكرة أو القيام باستفتاء شعبي، هل ستكون الهيئة قادرة على إنجاح وتنظيم ذلك؟
الهيئة دائما حاضرة لأي موعد انتخابي والدليل أنها كانت حاضرة إثر وفاة الرئيس السابق الباجي قائد السيسي وهي تقوم بصفة مسترسلة بانتخابات بلدية جزئية كلما حدث انحلال في مجلس بلدي في إطار احترام القانون والإجراءات والآجال الدستورية.
الإرادة دائما موجودة لإنجاح أي مسار انتخابي، المهم طبعا هو تنقية المناخ العام وتوفير أكبر إجماع ممكن للذهاب إلى انتخابات مبكرة حتى تكون النتائج مقبولة من الجميع.
بعد الانتخابات الأخيرة، برزت داخل الهيئة عدة خلافات، هل انتهت اليوم؟
من الطبيعي أن تكون هناك اختلافات بين الأعضاء، وهي اختلافات في الرؤي وطرق العمل وتطويره. اختلاف بين القوى الجامدة وإرادة الإصلاح داخل الإدارة الانتخابية.
العمل داخل الهيئة هو عمل مجلسي وجماعي ولا يمكن لعضو داخل مجلس الهيئة أن يفرض رأيه أو ينفرد بالرأي ويهمش الآخرين، ونشر الديمقراطية يبدأ من ممارستها على المستوى الضيق والإيمان بها، لا أن نتشدق بها دون تجسيمها عل المستوى الضيق.
والاختلافات ستبقى ما بقيت أسبابها لكن المهم أن لا تمس من جوهر عمل الهيئة ووظائفها الحساسة، وهذا ما يجب أن يعيه أي شخص يصبح رئيسا للهيئة.
تم تجميد عضويتك بعد الانتخابات الفارطة، هل تمت حلحلة الإشكاليات مع الهيئة؟
لا لم يقع تجميدي أبدا وهذا كلام مجانب للصواب وتم ترويجه إعلاميا دون التثبت منه أو من مدى قانونيته، أنا عضو منتخب عن صنف الخبير الاتصالي ومدة عضويتي لم تنتهي بعد وسأبقى ملتزما بلعب دوري لإصلاح عمل الهيئة وبناء إدارة انتخابية قوية ومحصنة.
بماذا تفسر غياب الأحزاب في القائمات المترشحة للانتخابات البلدية الجزئية؟
من الطبيعي جدا وفي ظل الجو العام الذي تم ترذيل الأحزاب فيه بشكل مكثف وممنهج أن تعزف هذه الأحزاب – ولو إلى حين – عن المشاركة في الانتخابات لكن لا أظن أن هذا الأمر سيطول بل أننا سنشهد عودة الأحزاب بمجرد الاتفاق أو الذهاب إلى موعد انتخابي جديد.
أضف إلى ذلك إن هناك أسباب أخرى للعزوف متعلقة بطبيعة الرهانات وحجم الأحزاب والإمكانيات البشرية والمادية وانجراف منسوب الثقة في البلاد نحو أدنى مستوياته.
