قال المدير العام للشركة التونسية للصناعات الصيدلية “سيفات” إنّ الشركة تعاني منذ سنة 2006 من عجز مالي وارتفعت ديونها تجاه مزوديها وبعض مؤسسات الدولة المزودة للكهرباء والغاز وغيرها إلى 60 مليون دينار.
وأضاف أن “العجز المالي للشركة التونسية للصناعات الصيدلية، التي تستحوذ الصيدلية المركزية على 68 بالمائة من رأس مالها، بلغ في سنة 15 مليون دينار وهو عجز مالي لا يختلف كثيرا عن النتائج المالية لسنة 2020”.
ورغم أن شبح الإفلاس يهددها من كل جانب في ظل شح السيولة وصعوبة التزود لإنتاج الأدوية فإن الشركة استمرت في نشاطها من أجل الحفاظ على ديمومتها مستغلة التجهيزات العصرية والخبرات التي تمتلكها، وفق المدير العام للشركة.
وأضاف قلوز إنه “لم تتخذ أي قرارات جذرية لإصلاح الشركة التونسية للصناعات الصيدلية منذ 15 عاما بل كانت جميع الإجراءات ترقيعية”، مقترحا للخروج من هذا المأزق ضخ سيولة كافية لتجاوز أزمة التزود بالمواد الأولية والعودة سريعا إلى نسق الإنتاج بشكل أكبر وسداد جزء من دوين الشركة تجاه بعض مؤسسات الدولة.
وكشف المدير العام لشركة “سيفات” عن حصولها على قرض كويتي بقيمة 90 مليون دينار موزعة على 20 مليون دينار لدعم شراءاتها بالمواد الأولية و30 مليون دينار للترفيع في قدرتها الإنتاجية، و40 مليون دينار لتمويل برنامجها الطموح في الإنتاج البيوتكنولوجي.