قال الناشط السياسي رضا بلحاج أن الرئيس سعيد تأكد من عدم قدرته لحل الرلمان فالتجأ الى اسقاط بعض القائمات الانتخابية للنهضة و قلب تونس
و دون على حسابه فيسبوك: ”هذا واضح من التمشي الذي صرح بملامحه نهار أمس عند إستقباله الأستاذين بلعيد ومحفوظ ورغبته في إسقاط بعض القوائم الإنتخابية الفائزة في الإنتخابات التشريعية لسنة 2019”.
وأضاف أنّ سعيّد كان يقصد من خلال حديثه اسقاط بعض قوائم حركة النهضة وبالذات قائمة رئيس المجلس وبعض قوائم قلب تونس، وفق قوله.
وفي ما يلي نصّ التدوينة:
“إسقاط القوائم ومأزق الإنقلاب
بعد أن تيقن الرئيس قيس سعيد أن مسألة حل البرلمان أصبح شبه مستحيل وأن رجوعه لا مفر منه لتجنب الإختناق الإقتصادي بعد الحصار الذي أصبحت فيه البلاد ها هو يبحث عن إخراج يمكن الإنقلاب من تحقيق بعض النتائج على الأقل.
هذا واضح من التمشي الذي صرح بملامحه نهار أمس عند إستقباله الأستاذين بلعيد ومحفوظ ورغبته في إسقاط بعض القوائم الإنتخابية الفائزة في الإنتخابات التشريعية لسنة 2019 وهو يقصد بعض قوائم حركة النهضة وبالذات قائمة رئيس المجلس وبعض قوائم قلب تونس.
فحديثه عن إمكانية سقوط حق التتبع ضد هذه القوائم بالتقادم و التفكير بإسقاطها بإصدار مرسوم يؤكد أن الإنقلاب يعيش إرتباكا كبيرا فأصبح اليوم يبحث عن مخرج للتخلض من الخصوم السياسيين مهما كان الشكل وبالتالي تفتضح النوايا الحقيقية للإنقلاب.
إلا أنه وكما فشلت حجج إنقلاب 25 جويلية في الإقناع داخليا وخارجيا فإن حجج إسقاط القوائم هي كذلك في غاية الضعف، فحجة سقوط حق التتبع بالتقادم ضعيفة باعتبار أن محكمة المحاسبات تعهدت بالمخالفات التي تختص بالنظر فيها وتقريرها الأولى هو إنطلاق النزاع بين الأطراف للتحقق من وجود المخالفات من عدمه وأحالت البقية للقضاء العدلي المختص قضائيا للبت فيها بعد إجراء محاكمة تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة وبالتالي فلا وجود لأي سقوط لحق التتبع بمرور الزمن.
أما إصدار مرسوم للتدخل في المسار القضائي سواء أمام محكمة المحاسبات أو القضاء العدلي فهو تمشي مفضوح ومخالف للدستور باعتبار أن الرئيس سيكون بذلك قد شرع بنفسه لنفسه ويؤكد بذلك أن إستحواذه لجميع السلط هو بهدف تركيز حكم مطلق وفردي.”