fbpx

قانون رئاسيات ليبيا.. بند مفصل على مقاس خليفة حفتر؟


جدل في ليبيا بسبب القانون المنظم للانتخابات الرئاسية المقبلة الذي يرى المعترضون عليه أنه فُصل على مقاس الجنرال خليفة حفتر حتى يكون رئيساً للبلاد، رغم الاعتراض الواسع عليه في مناطق غرب ليبيا.
ويعود الجدل تحديداً إلى مادة تقول إنه يمكن لشخص عسكري الترشح لمنصب الرئيس شرط “التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر” وأنه “إذا لم يُنتخب فإنه يعود لسابق عمله”.
وصادق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الذي يعدّ مقرباً من خليفة حفتر، على هذا القانون الذي يتكون من 75 مادة، ومن المقرر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، وهي أول انتخابات تجرى بالاقتراع المباشر في تاريخ البلاد، وأول انتخابات لاختيار رئيس فعلي للبلاد بعد إسقاط حكم القذافي.
معارضة واسعة
لكن المجلس الأعلى للدولة ومجموعة من 22 نائباً رفضوا هذه الخطوة واتهموا رئيس مجلس النواب بعدم تقديم النص للتصويت البرلماني.
وقال النواب المعترضون في بيان نشرته وسائل إعلام محليّة إن إحالة القانون على هيئة الانتخابات “بدون التصويت عليه عرقلة للانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في ديسمبر القادم”، وأضافوا أن الإجراء “مخالف للإعلان الدستوري المؤقت والاتفاق السياسي والنظام الداخلي للبرلمان”.
أما المجلس الأعلى للدولة الذي يمثل غرفة ثانية للبرلمان ويجب استشارته قبل إقرار أي قانون، فقد استنكر في بيان الإجراء “الأحادي” لعقيلة صالح واتهمه بالسعي “للاستحواذ على سلطات لا يملكها، وذلك بغرض عرقلة الانتخابات المقبلة من خلال قيامه متعمدًا بإصدار قانون معيب”.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، قد أكد بشكل واضح، رفضه ترشح أي شخصية عسكرية للانتخابات، وذكر مجموعة عسكريين منهم حفتر، لكنه وضع شرطا أمام ترشحهم وهو أن يخلعوا بدلهم العسكرية، وهو الشرط الذي لن يكون حجر عثرة أمام حفتر إن قرّر الابتعاد عن الجيش مؤقتاّ وأعلن خلال الأيام القليلة القادمة تعليق مهامه العسكرية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *