fbpx

العاهل المغربي يأمر الحكومة والبرلمان بالتنزيل الفعلي للنموذج التنموي

قال الملك محمد السادس إنه يتطلع أن تشكل هذه الولاية التشريعية الجديدة منطلقا للتنزيل الفعلي للنموذج التنموي الجديد، وإطلاق مجموعة متكاملة من المشاريع والإصلاحات من الجيل الجديد.


وقال العاهل المغربي في خطاب افتتاح البرلمان، ألقاه عن بعد، يوم الجمعة 8 أكتوبر الجاري: “إننا نتطلع أن تشكل هذه الولاية التشريعية، منطلقا لهذا المسار الإرادي والطموح، الذي يجسد الذكاء الجماعي للمغاربة”.


وأشار الملك إلى أنه “يجب التذكير هنا، بأن النموذج التنموي ليس مخططا للتنمية، بمفهومه التقليدي الجامد، وإنما هو إطار عام، مفتوح للعمل، يضع ضوابط جديدة، ويفتح آفاقا واسعة أمام الجميع”. واعتبر أن “الميثاق الوطني من أجل التنمية”، يشكل آلية هامة لتنزيل هذا النموذج؛ باعتباره التزاما وطنيا أمامنا، وأمام المغاربة”.


وزاد الملك محمد السادس موضحا أن “النموذج التنموي يفتح آفاقا واسعة، أمام عمل الحكومة والبرلمان، بكل مكوناته”، وشدد على أن “الحكومة الجديدة مسؤولة على وضع الأولويات والمشاريع، خلال ولايتها، وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها، في إطار تنزيل هذا النموذج”.


وأضاف أن الحكومة الجديدة مطالبة أيضا، باستكمال المشاريع الكبرى، التي تم إطلاقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، التي تحظى برعايتنا. وتابع أن التحدي الرئيسي يبقى هو القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص.


وأورد أن هذا الأمر هو “نفس المنطق، الذي ينبغي تطبيقه، في تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والإصلاح الضريبي، وتعزيزه في أسرع وقت، بميثاق جديد ومحفز للاستثمار”.


وبموازاة ذلك، يوضح الخطاب الملكي، أنه يجب الحرص على المزيد من التناسق والتكامل والانسجام، بين السياسات العمومية، ومتابعة تنفيذها.


ودعا الملك محمد السادس لإجراء إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط، لجعلها آلية للمساعدة على التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي، وذلك باعتماد معايير مضبوطة، ووسائل حديثة للتتبع والتقويم.


الملك محمد السادس أكد على أن بداية هذه الولاية التشريعية، “تأتي في مرحلة واعدة، بالنسبة لتقدم بلادنا”، مخاطبا الطبقة السياسية بالقول: “وأنتم، حكومة وبرلمانا، أغلبية ومعارضة، مسؤولون مع جميع المؤسسات والقوى الوطنية، على نجاح هذه المرحلة، من خلال التحلي بروح المبادرة، والالتزام المسؤول”.


وأشار الملك محمد السادس الى أن الأزمة الوبائية أبانت “عن عودة قضايا السيادة إلى الواجهة، والتسابق من أجل تحصينها، في مختلف أبعادها، الصحية والطاقية، والصناعية والغذائية، وغيرها، مع ما يواكب ذلك من تعصب من طرف البعض”.


وقال الملك في هذا الصدد: “وإذا كان المغرب قد تمكن من تدبير حاجياته، وتزويد الأسواق بالمواد الأساسية، بكميات كافية، وبطريقة عادية، فإن العديد من الدول سجلت اختلالات كبيرة في توفير هذه المواد وتوزيعها”.


وفي هذا السياق، دعا العاهل المغربي إلى “إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الإستراتيجي للمواد الأساسية، لا سيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الإستراتيجي للبلاد”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *